وزيرة الهجرة : مقترح حكومي جديد يشدد شروط سكن وتنقل اللاجئين في السويد
بدأت الحكومة السويدية في أعداد التفاصيل القانونية للمقترحات الحكومية التي تستهدف تشديد قوانين وسياسة الهجرة السويدية ، حيث اقترح تحقيق حكومي جديد ، بأنه يتوجب على طالبي اللجوء في السويد السكن في أماكن إقامة حكومية فقط ولا يحق له السكن بمكان خاص أو بسكن لدى أقاربه ، كما سيكون ملزم بالخضوع لدورات معرفة قيم وقوانين المجتمع السويدي .
وقدمت اللجنة الحكومية هذا المقترح القانوني اليوم الثلاثاء إلى وزيرة الهجرة السويدية ، ماريا مالمر ستينرغارد . ويتضمن المقترح ، إلزام شرط العيش في مساكن الهجرة الجماعية أثناء دراسة طلب اللجوء، كما سيكون شرطًا المساعدات اليومية التي تصرف لطالبي اللجوء.
وماذا لو لم يلتزم طالب اللجوء بهذا القانون ولم يسكن في سكن الهجرة الجماعي ؟
في هذه الحالة ستكون مصلحة الهجرة قادرة على افتراض أن طلب اللجوء الذي قدمه طالب اللجوء قد تم سحبه. وهذا يعني أنه يمكن شطب قضية اللجوء للشخص ويتم إصدار قرار بترحيله من السويد.
ومن المتوقع أن تدخل هذه المقترحات حيز التنفيذ في ربيع 2024. وبحسب وزيرة الهجرة ، سيتم الآن تحليل تلك المقترحات لتنفيذها.
