هل تمنح الإقامة للأطفال المرفوضين في السويد وفقا لقانون الطفل الجديد ..وهل للمحاكم رأي خاص!

سوف تتحول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل قانوناً نافذاً في السويد ابتدأ من 1 يناير2020. فهل هذا يكون له اثر جيد على قرارات منح الإقامة واللجوء للأطفال طالبي اللجوء في السويد مع عوائلهم أو بمفردهم ، سؤال قد يتداوله بعض من طالبي اللجوء أو المرفوضين في السويد ، وللإجابة على السؤال يمكن التوضيح من خلال ما قاله نائب رئيس القضاة في محكمة الهجرة :-

أولا – أن هذه الاتفاقية لن تساعد أو تضيف شئ جديد في التعامل مع قضايا لجوء الأطفال في السويد.

ثانيا – اتفاقية الطفل لن تسهل منح الأطفال تصاريح اللجوء والإقامة في السويد ، فلا يوجد أي أشارة أو بنود تتعلق بحقوق في اللجوء أو الإقامة أو البقاء والتعايش في مكان يوجد عليه طفل أجنبي ، ربما كانت هناك توقعات في تغيير لوائح التعامل و منح اللجوء والإقامة للأطفال عند صدور هذا القانون ….، لكن هذا لن يحدث لأن شروط منح تصريح الإقامة في  السويد ، ينظمها قانون الأجانب وليس قانون الطفل ، وقانون الأجانب لا يمكن تغييره إلا من خلال البرلمان السويدي وليس الاتفاقيات الدولية ”.

ثالثا – ما يتداول عن إمكانية وجود رأي اخر للمحكمة السويدية في مرحلة الاستئناف للأطفال المرفوضين ، هو توقعات نقاشية افتراضية  لا أكثر .

حيث  أن العرف القانوني في السويد ودول العالم ، عند وجود قوانين أو حالات قانوني خاصة ، تقرر فيها مصلحة الهجرة أن لا جديد ولا تغييرات في القوانين السائدة ، يكون من حق المستأنف أن يوضح هذه الآراء أو القوانين للمحكمة في مرحلة الاستئناف ، وبالطبع تكون المحكمة العليا المسئولة عن هذا ، … فأن وجدت المحكمة رأي اخر أثناء دراستها لملف طفل مرفوض  ، يمكن لمصلحة الهجرة متابعة الرأي  ، وإجراء دراسة جديدة عليه ، وهو افتراض نقاشي من الصعب دائما حدوثة ولكنه موجود في العرف القانوني.

رابعا – الأمر الأخر أن قوانين منح الإقامة للأطفال خضعت لقانون الإقامة المؤقتة ، وهو قانون يشدد أجراءات وقواعد منح الإقامة في السويد ، وهذا يعني أن التسهيلات التي كان يمكن أن يحصل عليها الطفل سابقا وفقا لقانون ” الظروف المؤلمة للأطفال ” قد أصبحت اقل تأثير بعد تطبيق قانون الإقامة المؤقتة …

وكما يفترض  سوف نتظر لنرى هل سوف يظهر  رأي اخر للمحكمة العليا السويدية ..عندما تصل لها قرارات رفض أطفال ، من حيث قراءة قانونية أخرى للقانون ؟