نصف مليون كرونة قيمة “مهر الزواج” في السويد لكن هل يدعم القانون السويدي دفع المهور والمؤخر؟
قد يكون الزواج بين المهاجرين أمر مكلف مالياً بسبب “المهور “المرتفعة ، فالزواج من فتاة سويدية قد لا يكلف إلا القليل ويتشارك فيه الطرفين ..ولكن الزواج من فتاة من أصول شرقية أو عربية قد يجعل الشاب يدفع مهر ويضمن مؤخر ويشتري ذهباً يصل لمئات الآلاف من الكرونات ..
المهر في السويد. هو مصطلح قادم مع المهاجرين ، فلا يوجد في السويد مفهوم المهر أو المؤخر ، يوجد حقوق مالية يتقاسمها الزوجين ولكنها ليست مثل مفهوم المهر والمؤخر ، عندما تبحث عن هذه الكلمة “المهر ” في المجموعات العربية بمواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك. ستجد آلاف التعليقات وعشرات المنشورات التي ناقشت الموضوع. فالبعض يشكو من غلاء المهور في السويد والتي وصلت نصف مليون كرونة ، والبعض الآخر يتحدث عن أهميتها، لكن إلى أي درجة تعترف الدوائر الرسمية في السويد بالمهر ؟، وهل هو مجرد حبر على ورق، أم أكثر من ذلك. !!
حول هذا الموضوع تحدث وائل من في يوتوبوري، وقال المهر شيء أساسي ، وهو شخصيا تضمن عقد زواجه مهراً مسمى بمئات الآلاف من الكرونات، والمبرر هو أن عائلة زوجته لا يعرفوه، وحتى لا يحدث طلاق فيتم حماية الزوجة بالمهر الكبير .
ولكن عقود الزواج التي تسجل في مصلحة الضرائب في السويد، لا تتضمن أي معلومات حول المهر، رغم أنه كان جزءاً من التقاليد السويدية في الماضي، إلا أنه كان بشكل مختلف، حيث كانت عائلة الفتاة هي التي تدفع المهر لزوجها، فيما كان يسمى هيملفت، حيث أنه كان مدرجاً بقانون السويد في القرن الثامن عشر.
ولمعرفة فيما إذا كان هناك آلية لتسجيل المهر، توجهنا إلى عدة مساجد في يوتوبوري ليتبين أن عقود الزواج الدينية التي يبرمها أئمة، ويوقع عليها الزوجان إلى جانب الشهود والإمام، تحدد المهر بصيغةٍ واضحة، لكن ما أهمية هذا العقد؟
يقول الإمام سعيد عزام، رئيس مجلس الإفتاء السويدي ودارس شريعة إسلامية.
ليس هناك آلية محددة لتسجيل المهر في السويد ، لأنه من ناحية الزواج المدني القانوني في السويد لا يشترط مهراً، أما في الزواج الشرعي فيمكن تسجيله أو عدم تسجيله. أنا بالنسبة لي أعتبره وصل أمانة، وهو ملزم من الناحية الشرعية.
هل لاحظت غلاء المهور في السويد، في السنوات الأخيرة؟
نعم، أكيد يوجد غلاء مهور، لأن الزوج والزوجة أصبحوا يعملون.
ما هو أغلى مهر سمعت به أو شهدت عليه في السويد.
مقدم مهر كان حوالي250 ألف دولار ، والمؤخر 3 كيلو ذهب. والمشكلة في مثل هذه الزيجات أنها لا تعمر بالغالب، إلا بحالة الخوف حتى لا يضطر للدفع. وعندها تضطر النساء للتنازل عن مؤخرها حتى تستطيع الحصول على طلاقها، وبالتالي حريتها.
المهر ظاهرة جديدة في المجتمع السويدي، فلماذا تستمر؟
تستمر باستمرار الدين، وتدين الناس.
ببعض البحث في سجلات المحاكم السويدية، وجدت 23 حالة، ذُكر فيها المهر وكان جزءاً أساسياً في النزاع بين أزواج في السويد، في السنوات العشر الأخيرة، حيث كان للمهر تأويلاتٍ عديدة. كما تم استدعاء أئمة أئمة إلى المحاكم السويدية لتوضيح بعض الحالات ، حين أصدرت المحكمة العليا حكماً في قضية مهر، اُعتبر حينها توجيهياً للقضايا المشابهة.
ميكاييل بوغن، البرفسور في كلية الحقوق في جامعة لند، قال إن القانون السويدي لا يعترف بالمهر إلا في حالة واحدة فقط، حيث أنه قد يُحول ملف الزوج فيها، في حال لم يدفع المهر إلى مصلحة تحصيل الديون كرونا فوكدان.
في حال كان لأحد الزوجين أو كليهما جنسية دولةٍ أخرى كسورية، على سبيل المثال، وكتب في عقد الزواج بأن القانون السوري يسري على هذا العقد، فبهذه الحالة يحق للزوجة المطالبة بالمهر عبر المحاكم السويدية، ويكون لعقد الزواج والمهر المسجلة فيه أهمية كبيرة والمحكمة تنظر هل فعلا سائد في القانون السوري . وفي حال أقرت المحكمة بذلك، ولم يدفع الرجل المهر قد ينتهي به المطاف لدى مصلحة تسديد الديون كرونا فوكدان.
لكن تبقى قضايا المهر معقدة للغاية، وغير مدرجة بالقانون السويدي، حيث يتم الاعتماد على قرار المحكمة العليا المتعلق بدعوى قضائية حول المهر ، وهو المرجع الأساسي. لكن في الأحوال الأخرى لا تعترف المحاكم السويدية بالمهر.
وفيما يتعلق بعقود الزواج التي لم تتضمن أي إضافات مثل كلمة يخضع العقد للقانون السوري ، هل يكون فيها المهر ملزماً؟ أو يمكن اعتباره ككمبيالة أو سند دين؟
في حال لم يرغب الزوج بدفع المهر، لا يوجد أي مستند قانوني يمنعه من ذلك، كما لا يمكن اعتبار عقد المهر سند دين، لأنه لم يحصل الزوج على المبلغ بالبداية لكي يتوجب عليه سداده. فلا يمكن قانونياً المطالبة بتسديد دين غير موجود أصلاً. لكن إذا تضمن العقد شروطاً تتعلق بالنفقة، فهنا الأمر مختلف، ويمكن اعتماده قانونياً ويكون ملزماً.
