منح موظفي الضرائب السويدية حق المراقبة السرية لمكافحة جرائم أصحاب العمل !
نقلت وكالة الأنباء السويدية أن مصلحة الضرائب رصدت انتشار ظاهرة التهرب الضريبي والاحتيال والغش ، وأوضحت أن تحايل أصحاب المحلات والمطاعم ومراكز الصيانة في توظيف عاملين خارج اتفاقيات العمل ، وانتشار العمل الأسود بالتحايل على الأنظمة ، والدفع النقدي بدون “الفاتورة” ، وقالت الضرائب السويدية إنها بدأت بآلية عمل جديدة تساعد على كشف الأنشطة الإجرامية واسعة النطاق التي يقوم بها أصحاب العمل ، وأيضا ما يسمى بالجرائم المنظمة الأخرى التي تساعد على غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
آلية العمل جاءت عقب إقرار قانون جديد يمنح محققي مصلحة الضرائب السويدية ، حق المراقبة السرية للأشخاص الذين يشتبه تورطهم بجرائم ضريبية وجرائم كغسيل الأموال وتزوير الهويات .
وقالت وزيرة المالية ماجدلينا اندرسون في لقاء أجرته مع صحيفة أخبار اليوم “داي إن” أن غسيل الأموال والتزوير والاحتيال هو من أضخم أنواع الجرائم المنظمة ، وأن القانون الجديد هو ليس إلا خطوة إضافية نحو مكافحة هذا النوع من الجرائم.
يقوم القانون الجديد بتفعيل عمل جهاز الأمن السري الخاص بمصلحة الضرائب السويدية الذي يحق لموظفيه مراقبة المشتبهين بشكل خفي عن طرق مباشرة ومن خلال الإنترنت، يذكر أن القانون قد دخل حيز التنفيذ في مطلع شهر يوليو تموز الفائت.
المصدر – راديو السويد
