مقترحات جديدة لمنح إقامة العمل في السويد ولم شمل عوائل العاملين

تعلن اليوم اللجنة البرلمانية لشئون الهجرة في البرلمان السويد ، عن مقترحات حول شروط منح إقامة العمل في السويد ولم شمل عائلات العاملين في السويد ، وقد صرح حزب المحافظين انه سوف يؤكد على فرض حد أدنى لراتب العامل والموظف الذي يرغب بالعمل في السويد قدره 31 ألفاً و700 كرون .

وقال رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون “يجب أن نوقف هجرة العمال للسويد ، عندما يتواجد أشخاص في السويد قادرين على القيام بهذه الأعمال . وأضاف :- يجب تشديد القوانين مواجهة إساءة استخدام عقود العمل التي تمُنح للأجانب في السويد.

ومن المتوقع أن تقترح اللجنة البرلمانية شروطاً جديدة على منح عقود العمل للأجانب غير المقيمين في السويد تتضمن القدرة على الإعالة للسماح لهم بإحضار عائلاتهم وتحديد مقدار الراتب .

 كما سوف تعلن اللجنة البرلمانية إذا كان ينبغي معاقبة أصحاب العمل على المعلومات غير الصحيحة والتلاعب في عقود العمل للحصول على تصاريح الإقامة. من خلال تجارة بيع التصاريح للعمال.

وقالت رئيسة مجلس إدارة اتحاد العمل سوزانا غيديونسون “لدينا في السويد أكثر عمالة مهاجرة غير منظمة في العالم بأسره وحان وقت تنظيمها ”. ويطالب الاتحاد بمراجعة الإقامات في سوق العمل، وتقييم الحاجة إلى نوع العمل في السويد قبل منح تصريح الإقامة لشخص ما .

في الوقت نفسه سوف تعمل المقترحات الجديدة على تسهيل منح الإقامة في السويد لذوي المهارات المطلوبة ، بحيث يكون الأشخاص العمال الماهرين ، و الحاصلون على درجة الماجستير قادرين على الحصول على تأشيرة للتقدم لوظيفة في الموقع في السويد لمدة تسعة أشهر.

كما سوف يتم وضع مقترحات لوقف ما يسمى بطرد أصحاب الاختصاص. وهم الموظفون المهاجرون الذين تم طردهم بسبب أوجه قصور أو إهمال في شروط العمل من جانب صاحب العمل.