مقترح قانوني بترحيل كل (أجنبي-مهاجر) ارتكب جريمة وحُكم عليه بالسجن أكثر من 6 شهور أو 14 يوم
المركز السويدي للمعلومات : – نقل التلفزيون السويدي عن وزير الهجرة والعدل السويدي ، أن مقترح قانوني ينتظر موافقة الحكومة السويدية ( كان قد تم تمريره من اللجان البرلمانية سابقاً) ينص على أن يكون من الأسهل ترحيل المواطنين الأجانب- المهاجرين – الذين يرتكبون جرائم في السويد إذا ارتكبوا جريمة جنائية في السويد وتم الحُكم عليهم بالسجن لأكثر من 6 شهور .
هذا المقترح القانوني تم تسليمه للحكومة اليوم الأربعاء. لكن حزب المحافظين يريد تشديد القانون أكثر ليكون الترحيل لكل من تم سجنه وحصل على حُكم بالسجن .
ويقول وزير العدل السويدي أن القانون سوف يشدد عمليات الترحيل للأجانب – المهاجرين الحاملين للإقامات في السويد ، حيث في حالة تنفيذ القانون يمكن أن يزيد عدد المرحلين بنحو 30 في المائة إذا تم تنفيذ المقترحات”.
المقترح القانوني الذي أمام الحكومة ( الانتقالية) ينص على تخفيض النظر لفترة العقوبة من 12 شهر لــ 6 شهور سجن لكي يتم النظر في ترحيل المجرمين المدانين من الأجانب والمهاجرين وحظر عودتهم للسويد .
لكن حزب المحافظين يعتقد أن القاعدة الأساسية يجب أن تكون أنه إذا أتيت إلى السويد وارتكبت جريمة ، فيجب ترحيلك لبلدك أو أي بلد لديك علاقة أو تواصل معه .
المتحدث باسم السياسة القانونية لحزب المحافظين يقول للتلفزيون السويدي ، لقد أشرنا إلى أن كل من يتم الحُكم عليه في عقوبة بالسجن لمدة 14 يومًا يجب النظر في ترحيله لبلده ، ويجب أن يكون واضح لجميع من يأتي للسويد أن إرتكاب الجرائم سوف يُعيدك لبلدك ! .
كما يوجد بند قانوني أخر في المقترح القانوني ، وهو أنه يجب وضع شروط مشددة على المقيمين الأجانب الذين استقروا في السويد حتى يتمكنوا من تجنب الترحيل في حالة ارتكاب فعل يؤدى لسجنهم أكثر من 14 يوم -على سبيل المثال أن يكون لديهم عمل أو دراسة ومعرفة جيدة باللغة السويدية لكي يتم وقف ترحيلهم .. ولكن لو كان جريمتهم قاسية أو مشددة أو تخالف قيم وأمن المجتمع يجب ترحيلهم .
المقترح القانوني ينص أيضا ، إلغاء القاعدة المتعلقة بالأسباب الخاصة، مما يعني أنه لمنع الترحيل للأجانب المهاجرين الذين عاشوا في السويد لفترة طويلة يجب على المحاكم ألا تأخذ في الحسبان النتائج السلبية للترحيل على المتهم وطرده من السويد … ، حيث يجب على المهاجر الأجنبي أن يفكر في هذه السلبيات قبل ارتكابه الجريمة .
ويجب إرسال المقترحات القانونية للتشاور على التعديلات الجديدة . وسوف تدخل هذه المقترحات القانونية حيز التنفيذ في 1 يناير 2023 .
ملاحظة :-
يجب ملاحظة أن مصطلحات أجنبي ومهاجر تعني كل من يعيش في السويد بإقامة مؤقتة أو دائمة . وهولاء من يستهدفهم القانون إذا ارتكبوا جرائم .
أما المواطن السويدي .. فهو كل من يحمل الجنسية السويدية وهذا يشمل المولود في السويد ومن هم من أصول سويدية والمهاجرين الحاصلين على الجنسية السويدية ، وهولاء لا علاقة لهم بالقانون .
