مقترحات لقوانين جديدة تشمل عقوبة الترحيل للأجانب مرتكبي الجرائم الخطيرة في السويد
تعتبر الحالة الأمنية وسياسات الهجرة أهم القضايا الحالية لدى السياسيين السويديين بعد أزمة كورونا والرعاية الصحية ، حيث تعمل لجان قانونية سويدية حاليا ، على إعادة ضبط لقوانين المجتمع والأمن والهجرة في السويد
وفي يتعلق بالحالة الأمنية للمجتمع السويدي ، أكدت وزارة العدل السويدية ، أن العمل على تشديد الإجراءات الخاصة ، بطرد المجرمين المدانين في السويد بجرائم خطيرة ، أو تهدد أمن المجتمع ، من الأجانب والمقيمين في السويد مستمرة للوصول لصياغة قانونية مشددة ومناسبة خلال خريف 2020 .
وسوف تكون هذه المقترحات القانونية جاهزة للعرض على البرلمان السويدي في دورة خريف 2020. ,أن الحكومة تجري تحقيقاً حول كيفية تقييم الانتماء للسويد ، والجرائم التي يتم تنفيذها من قبل بعض المقيمين الأجانب في السويد – وتشمل حاملي الإقامة الدائمة والمؤقتة .
وقال وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون في تصريحات سابقة :- إن ما يوجد حاليا في السويد من قوانين ضعيفة لمحاربة الجرائم الخطيرة ، تعتبر غير كافية لردع المجرمين عن القيام بجرائمهم ، القوانين والإجراءات الحالية ضعيفة جدا في السويد ، وما نريد أن نضيفه هو قانون ينص على :-
” إذا كنت مقيم في السويد ، وارتكبت ونفذت جرائم خطيرة في السويد ، أو تهدد أمن المجتمع السويدي ، ولم تكن مواطناً سويدياً، فيجب أن تكون القاعدة الرئيسية هي الترحيل والطرد من السويد ، وبغض النظر عن أسباب وجودك في السويد”
وكان وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون / قال سابقا ” نحاول أن نعمل تقييم حول هذا القانون هل يكون الطرد من السويد بدون حق العودة ، أو لفترة زمنية أو وفقا للجريمة المرتكبة وخطورتها ، كما نحاول معالجة مشكلة عدم القدرة على تنفيذ طرد شخص مدان بجريمة خطيرة لأسباب الخطر في البلد التي قد يتم طرده إليها “.
التحقيق سوف ينظر أيضا بجدية في مرتكبي جرائم العنف المرتبط بالشرف، وترى الحكومة السويدية والمعارضة أن جرائم الشرف يجب أن تكون دائما سبباً للطرد من السويد .
القانون يفترض أن يدخل حيز التنفيذ بعد دراسته والموافقة عليه بالبرلمان السويدي في عام 2022.
