مصلحة جباية الديون السويدية تسعى لمصادرة مقتنيات المديونين من خلال الشرطة
مشكلة الديون الغير مسددة في السويد تؤدى لضياع حقوق الآخرين ، والقوانين في السويد لا تشمل عقوبة السجن لمن يتعثر في تسديد ديونه ، لذلك تقوم دائما مصلحة جباية الديون السويدية بمعالجة مشاكل الديون مع المواطنين وبدعم من الشرطة إذا تطلب الأمر .
ولكن مصلحة الديون السويدية طلبت من الحكومة السماح للشرطة السويدية للتعامل المباشر مع المديونين ومصادرة أصولهم المالية النقديةالتي قد يحملونها والمجوهرات والمبالغ النقدية والسيارات دون الحاجة لوجود مصلحة استخلاص الديون .
ووفق لمارنوس كولار من شرطة منطقة سودرتاليا ، فإن تعديلاً قانونياً كهذا قد تؤدي إلى إيقاف انضمام أشخاصٍ جدد إلى العصابات الإجرامية ويضيف: اليوم نقابل أشخاصاً يحملون مبالغ نقدية وسيارات وذهب معهم ، إلا أننا لا يمكننا فعل شيء لأنه وفق القانون الحالي يجب أن يكون موظفي مصلحة الديون موجودين وهذا يستغرق زمناً.
وأوضح مارنوس كولار ، أن الشرطة لا تملك الحق في ملاحقة الناس أو أخذ الأصول وبذلك يمكنهم الاحتفاظ بها بكل بساطة.
في العام الماضي صادرت مصلحة الديون في منطقة سودرتاليا أصولاً تقدر بمليوني كرونا وفي حال تغيير القانون فمن الممكن أن يصبح المبلغ أعلى بكثير.
يوهنس بولسون عن قسم تطوير مصلحة استخلاص الديون يرى أن تغيير القانون سيؤدي إلى تمكنهم من تحصيل المزيد من الأصول، وهو ما يستخدم لأمورٍ مثل تعويضٍ مادي لضحايا الجرائم والغرامات وخزينة الدولة.
