مسلم أو مسيحي .. أهتمام إعلامي سويدي بطفل تحول من المسيحية للإسلام بسبب “التبني”
مسيحي أو مسلم ؟ هذه هي قضية طفل مصري من الأطفال الايتام مجهولي النسب ، القصة أهتمت بعرضها وسائل إعلام سويدية حيث اعتبرت أن القصة تعكس إلى أي مدي تنتشر عدم المساواة في الحقوق في المجتمعات الدينية عندما يتم إدخال الدين في قوانين المجتمع .
وتعود بداية القصة إلى قبل 5 سنوات وتحديداً في العام 2018 حيث عثرت سيدة مسيحية تدعى ” آمال فكري ” و التي حرمت من الإنجاب والأمومة على طفل رضيع أمام احد الكنائس المصرية وعندما تأكدت من أن الطفل لا عائلة له ومشرد مجهول النسب قررت تبني الطفل !
كما تقدمت أخت الزوج بدعوى قضائية لحرمان العائلة من الطفل وإلحاقه بإحدى دور رعاية الأيتام وهو ما حدث بالفعل. حيث قررت السلطات القضائية المصرية سحب الطفل ووضعه في احد دور الايتام ، وتم إيداع الطفل شنودة في أحد دور الرعاية ، وتم تغيير اسمه من شنودة إلى يوسف عبد الله محمد، وبات مسلما بحكم القانون الذي يعتبر كل طفل أو بالغ فاقد الأهلية – مسلما بالفطرة – . نلاحظ أيضا أن القانون المصري لا يسمح أن يتبنى المسيحي المصري للأطفال مجهولي النسب من دور الايتام وفق ما ذكرت SE24
هذه القضية فجرت جدل كبير في مصر بين نشطاء مصريين وبين رجال دين مسيحيين ومسلمين ، حول عدم المساواة في انتساب طفل مجهول للمسيحية مقابل انتساب طفل مجهول للإسلام تلقائيا. حتى أن وسائل إعلام دولية ومنها صحف سويدية نقلت القصة لعرض مشكلة التفضيلات الدينية في المجتمعات الإسلامية وغياب المساواة القانونية
وحسب نظام الأسر البديلة المعتمد في مصر، يجب إيداع الأطفال مجهولي النسب ضمن أسر يجري اختيارها وفقًا لشروط ومعايير معينة، منها ضرورة أن تكون الأسرة صالحة ومقاصدها سليمة لرعاية الأطفال دون استغلالهم أو الاستفادة منهم لمصالح خاصة ومسلمة في حالة أن الطفل مجهول الديانة والنسب منذ صغره .
الطفل شنودة وهو مسيحي – و يوسف بعد تحوله للإسلام
من جانبها، قالت والدة شنودة بالتبني إنها وزوجها قاما بتربية الصغير وحضانته وقدما له كل ما يحتاجه من رعاية واهتمام، لكن لخلافات على الميراث تم انتزاعه منهما وتدمير حياتهما.
كما أكدت أنها وزوجها مستعدان لمنح كافة ممتلكاتهما لمن يريد بشرط أن يترك الطفل لهما، مناشدة السلطات المصرية التدخل لإعادته لأحضانهما.
وقالت إن شنودة أغلى شيء عندها في هذه الدنيا، مضيفة أنها كانت تتوقع أن تعيده لها المحكمة لكنها صدمت بعد سماع الحكم.
إلى ذلك، اعتبرت أن “الرحمة قبل القانون”، مشددة على أن “الطفل الذي وهبه الله لها أهم من أي أموال، ورغبتها في الشعور بالأمومة يعادل ملايين الجنيهات”.
وأضافت الأم الحزينة أنها خضعت وزوجها لتحليل الحمض النووي، وثبت عدم نسب الطفل لهما، ولذلك تم انتزاعه منهما، ما سبب لهما انهيارا وصدمة كبيرة. إلا أنها أكدت أن النيابة لم تتخذ أي إجراء ضدها وزوجها بعد ثبوت حسن نيتهما.
الطفل مع والده بالتبني
نجيب جبرائيل، محامي قانوني ، أشار أن قانون التبني في مصر يستند إلى الشريعة الإسلامية التي تحدد معايير وقواعد التبني، مؤكدا أنه تم رفع دعوى أمام المحكمة وظلت منظورة ومتداولة أمام القضاء طيلة 8 أشهر حتى أعلنت المحكمة مؤخراً عدم الاختصاص، ما يعني بقاء الطفل في دار الرعاية.
ورغم فتوى الأزهر إلا أن رأي الازهر غير ملزم للقوانين المصرية في الأحوال الشخصية
الأزهر في فتوى رسمية بعد طول انتظار: الطفل شنودة على دين والديه المسيحيين pic.twitter.com/7fW1vkxTge
— hossam bahgat حسام بهجت (@hossambahgat) March 22, 2023
حيث كشف المحامي المصري أنه طالب بإلغاء القرار الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بتغيير اسم ومسمى الطفل، فيما طلبت المحكمة رأي الأزهر والكنيسة والتضامن الاجتماعي ولكن يتم تغيير شيء حتى مع رأي الأزهر والكنيسة . ولن يتغير أي شيء بسبب أن قوانين الأحوال الشخصية في مصر تخضع للشريعة الإسلامية
