صحف سويدية : مركز إسلامي في ألمانيا ينشر معلومات دينية عن ” إمكانية ضرب الزوجة للتهذيب “

أهتمت صحف سويدية ، بحادثة قيام  مركز إسلامي شهير بجنوب ألمانيا  بالنشر على موقعه بالإنترنت ، معلومات دينية حول التعامل بين الرجل والمرأة كزوجين في الإسلام، ذاكرا إمكانية “ضرب الزوجة” في حالة الخلاف، وهو ما أثار احتجاجات في الرأي العام الألماني ، ووصل الأمر للادعاء العام الألماني للتحقيق فيما تم نشره .
وعلقت صحف سويدية بالقول “تسبب أحد أشهر المراكز الإسلامية في مدينة ميونيخ، جنوبي ألمانيا، بموجة من الاحتجاجات بسبب توصيات قدمها على موقعه على الإنترنت، تطرح إمكانية ضرب الزوجة ، كوسيلة في حالة وجود خلافات زوجية “.

وجاء على الموقع الإلكتروني للمركز الإسلامي في ميونيخ (IZM)، في مبوبة تحمل اسم “المرأة والأسرة في الإسلام”، استنادا لآية قرآنية، أن إمكانية ضرب المرأة مطروحة كوسيلة أخيرة في حالة وجود خلافات زوجية، موضحا أن هناك ثلاث خطوات يتعين على الزوج الامتثال لها خلال ذلك، وهي: “الموعظة والهجر في فراش الزوجية ثم الضرب غير المبرح وغير المؤلم “. ولكن بحسب رأي “عالم دين”، فإن للضرب “طبيعة رمزية نوعا ما مثل النهر والتعنيف وليشس الضرب الجسدي المتعارف عليه ” في هذا السياق.

وكانت إذاعة بافاريا الألمانية العامة (BR) قد أوردت مقالا طويلا بخصوص هذا الموضوع على موقعها في الإنترنت يوم أمس السبت (الثالث من آب/ أغسطس 2019)، كما أذاعت تقريرا حوله ما أثار ردود فعل غاضبة. وفي هذا الإطار أعرب أعضاء مجلس مدينة ميونيخ عن صدمتهم تجاه ما ورد في التقرير وفيما نشره المركز الاسلامي الكبير والشهير في ألمانيا   .

وقال المتحدث باسم شؤون الهجرة بالمجلس الالماني ، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي: “عندما يروج المركز الإسلامي في ميونيخ لفكرة أن العنف وسيلة شرعية لحل الخلافات الزوجية، فإن ذلك يتعارض بشكل أساسي مع قيم مجتمعنا”.زالا ان أئمة حاولوا تفسير مفهوم الضرب بالرمزية .

وجاءت تصريحات مماثلة من متحدثين بأسماء أحزاب أخرى. وأعلن اتحاد “التجمع الإسلامي في ألمانيا” (DMG) لإذاعة بافاريا أنه سيتم مراجعة الموقع. كما تم تناول الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي إذ غرد كثيرون متهمين المركز الإسلامي بميونيخ بأنه “ينصح بضرب المرأة”.

النيابة تتدخل

وبحسب الإذاعة، أوضح الادعاء العام في ميونيخ عدم وجود مؤشرات على حدوث جريمة في حالة البيانات المذكورة على الموقع، مضيفا أنه لا يوجد تحريض على إلحاق أذى جسدي. وأوضح الادعاء العام في ميوينخ، بحسب إذاعة بافاريا: “لم يكن هناك، كما لا يوجد، مجال للبدء في تحقيق أولي”.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)