مجلس القانون السويدي يرفض قانون لتجريم أنشطة داعمة لمنظمات إرهابية “لا تحتاج السويد له”
بعد أن عرضت الحكومة السويدية قانون لتجريم دعم المشاركة والترويج للأنشطة لمنظمات متطرفة وإرهابية، رفض مجلس القانون السويدي مشروع القانون تقدمت به الحكومة واعتبره قانون يخرق المواد الدستورية للدستور السويد . وبذلك يستمر من حق الأشخاص في السويد في ممارسة أنشطة عادية للتعبير عن دعمهم لمنظمات وجهات متطرفة أو إرهابية .
ووفقاً لمجلس القانون السويدي فإن القانون غير واضح ، ويوجد خطر الإفراط في التجريم وتطبيق تقييمات ذات طابع سياسي. كما القانون غير ذو جدوى حيث توجد قوانين واضحة تُجرم تكوين الجمعيات والمؤسسات الداعم للتطرف والإرهاب ، ويوجد قانون لتجريم التمويل والتحريض والتجنيد والتدريب والسفر.
وبرفض القانون الجديد سوف يستمر العمل بالقوانين الحالية في السويد ، فعلى سبيل المثال رفع إعلام pkk حزب العمال الكردستاني وزعيمه المتهمين بالإرهابيين في أوروبا والسويد لن يعتبر عمل يتم تجريمه وينطبق هذا الأمر على الكثير من التنظيمات الأخرى مثل حزب الله أو حركة حماس وغيرها .
لكن رد فعل الحكومة السويدية كان مختلف ، حيث أعلنت الحكومة السويدية إنها مصممة على المضي قدماً في هذا التشريع القانوني ، وسوف تعمل على إعادة تمرير القانون مرة أخرى .
حيث صرح رئيس الوزراء أولف كريسترشون “سنقدم مشروع قانون يحظر المشاركة في المنظمات الإرهابية لأن السويد بحاجة إلى ذلك ، ويجب تمرير القانون الآن ”.
وتريد الحكومة أن يكون القانون سارياً بحلول 1 يونيو المقبل. ويُعتبر القانون مطلباً تركياً ضمن مجموعة مطالب تشترطها أنقرة مقابل الموافقة على طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
