مجلس القانون السويدي يرفض إلزام المدارس والبلديات بتقديم المعلومات عن المواطنين للشرطة

انتقد مجلس القانون السويدي القانون الحكومي الجديد الذي يلزم الموظفين في المؤسسات الحكومية والبلديات والمدارس بتقديم معلومات وتقارير للشرطة عن المواطنين الذين يتعاملون معهم من أجل تحسين مكافحة الجريمة. ورأى مجلس القانون أن الحكومة السويدية قدمت القانون المقترح بطريقة لا تتفق مع القانون الأساسي للدولة.




كانت الحكومة السويدية قد قدمت في 26 سبتمبر 2024 مشروع قانون جديداً يلزم المؤسسات والبلديات والمدارس بالكشف عن المعلومات للشرطة، في حين يعفي الخدمات الاجتماعية (السوسيال) والرعاية الصحية من الالتزام.




بحسب القانون المقترح من قبل الحكومة، ستكون المؤسسات الحكومية إضافة إلى البلديات والمحافظات والمدارس ملزمة بالكشف عن المعلومات المتعلقة بالمواطنين في إطار عملها للشرطة ومصلحة الضرائب وجهاز الأمن (سابو)، سواء بمبادرة منها أو عند الطلب. رفضت العديد من مؤسسات الدولة، ومنها المدارس السويدية، القيام بدور المخبر وتقديم معلومات عن الطلاب وأولياء أمورهم، خصوصاً فيما يتعلق باللاجئين غير المقيمين في السويد.