للمرة الأولى.. الحكومة السويدية سوف تقترض لتمويل “النفقات العسكرية” الجديدة

تفكر الحكومة السويدية وأحزاب البرلمان في كيفية تمويل النفقات الدفاعية المتزايدة، والتي أصبحت من أهم الملفات الحكومية بعد قرار زيادة الإنفاق العسكري والانضمام إلى الناتو ودعم الحرب في أوكرانيا. وقد ارتفع الإنفاق الدفاعي في السويد إلى 143 مليار كرون هذا العام، أي ضعف ما كان عليه قبل بضع سنوات، ومن المتوقع أن يصل إلى 250 مليار كرون سنويًا في السنوات القادمة.




وترفض الحكومة السويدية، التي يقودها المحافظون والليبراليون، مقترح أحزاب المعارضة بتمويل النفقات العسكرية من خلال فرض ضرائب على الفئات الأكثر ثراءً. حيث طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بقيادة ماجدلينا أندرسون، بفرض ضرائب كبيرة على أثرياء السويد، لكن الحكومة وحلفاءها رفضوا هذا الطرح.




واقترح الاشتراكيون الديمقراطيون فرض “ضريبة الاستعداد الدفاعي” على الأثرياء، بينما طالب حزب اليسار بفرض “ضريبة الدفاع” على رؤوس الأموال وأصحاب الدخل المرتفع.




ما هو البديل؟ الحكومة تفضل الاقتراض!

أشارت وزيرة المالية، إليزابيت سفانتيسون، إلى أن الاقتراض المؤقت قد يكون خيارًا لتمويل النفقات العسكرية، مؤكدةً ضرورة أن يكون الاقتراض محدودًا لتجنب تراكم ديون غير مستدامة على المدى الطويل. كما حذرت من أن فرض الضرائب على الأثرياء، كما تقترح المعارضة، قد يضر بالنمو الاقتصادي.




من جانبه، أكد رئيس الوزراء، أولف كريسترسون، أن تمويل الدفاع لن يعتمد على فرض “ضرائب ضارة جديدة”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعلن عن خطتها الجديدة لتمويل الدفاع في ميزانية الربيع المقبلة.