لاجئين يشترون أماكن ببرنامج التوطين بــ 2500 دولار ..وآخرون ينتظرون لسنوات طويلة دون أمل
كشف تحقيق صحفي عن شبهات فساد تحوم حول مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وتحديد في برنامج إعادة التوطين في دول غربية- أوروبية ، حيث يتم إدراج أسماء أشخاص بوثائق مزورة مقابل مبالغ مالية. أدفع 3500 إلى 5000 ألف دولار ، ويمكن أن تحصل على إعادة توطين !.
كشفت مجلة “شتيرن” الألمانية حالات وصفتها بالفساد في مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وحسب التحقيق الصحفي، فإن موظفين في المفوضية الأممية للاجئين ، يساعدون مواطنين لإدراجهم في قوائم برنامج الأمم المتحدة ، الخاصة بإعادة توطين لاجئين الذين يتم تصنيفه بأنهم محتاجين لحماية خاصة بدول أوربية وكندا واستراليا ، مقابل دفع مبالغ مالية معينة نثل بين 2500 إلى 3000 دولار .
وأوضح التقرير أن موظفين في المفوضية الأممية يقومون بتقديم وثائق مزورة يسمح بموجبها بإدراج أسماء أشخاص في قوائم إعادة التوطين في دول غربية…
في الوقت الذي ينتظر فيه عشرات اللاف في دول الانتظار في تركيا ومصر وماليزيا وغيرها لسنوات طويلة للحصول على قرصة لإعادة توطينهم في دول أوروبا وكندا
يشار إلى أن العديد من الدول الغربية، بينها السويد و ألمانيا، تشارك في تنفيذ برنامج الأمم المتحدة لإعادة توطين لاجئين ذوي الحاجة لحماية خاصة.
ويتم سنويا تنفيذ برنامج إعادة توطين تشمل ما بين 50000 و60000 لاجئ حول العالم، لكن عدد المرشحين لهذه البرامج أكبر بكثير، ما يجعل فرص التمتع بالحصول على قبول فيها ضئيلة جدا.
وحسب تحقيق مجلة “شتيرن”، فإن العاصمة الأوغندية، كامبالا، باتت سوقا كبيرة لسماسرة يعرضون مقاعد في قوائم برنامج إعادة التوطين في دول غربية.
وحسب مصادر المجلة، فإن سعر مكان في قوائم برنامج إعادة التوطين قد يصل إلى 2500 دولار أمريكي. ومقابل هذا المبلغ يقدم موظفون في مفوضية شؤون اللاجئين ، بتقديم تقارير طبية مزورة يستفاد منها لاجئون من الشرق الأوسط او في أفريقيا قادرين على دفع المال .
ويظهر أن بعض الأطباء يشاركون في عملية التزوير أيضا. في المقابل يخسر لاجئون أفارقة يتمتعون بشروط الإدراج إلى قوائم إعادة التوطين فرصتهم، لأن المقعد يذهب إلى لاجئ مزور دفع المال الكافي للحصول على المقعد.
من جانبها، أكدت المفوضية الدولية للاجئين في جنيف الأنباء عن وجود حالات فساد ، حسب ما ذكرن مجلة “شتيرن”. وقالت المفوضية في جنيف إنه في حالات توفرت معلومات كافية عن الفساد، فإن المفوضية تقوم بفتح تحقيق في الأمر وذلك من أجل حماية استقلالية برامج إعادة التوطين.
