كنترول في مطار آرلاندا ستوكهولم لرصد الأموال التي لا يمكن للمسافرين اثبات مصدرها
أصبح مطار آرلاندا ستوكهولم، كغيره من المطارات الرئيسية في السويد، بآليات رقابية صارمة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال، التهريب، والاحتيال. ومن أبرز هذه الآليات وجود نقاط تفتيش أو كنترول يتم من وقت لأخر يعتمد على فحص الحقائب يدويًا وإلكترونيًا باستخدام تقنيات التصوير المتقدمة، لرصد أي أموال نقدية أو مجوهرات أو مقتنيات ثمينة قد يحاول المسافرون إدخالها أو إخراجها دون الإفصاح عنها.
أهداف التفتيش ومبرراته القانونية
تهدف هذه الإجراءات إلى:
- مكافحة غسل الأموال: من خلال رصد الأموال غير المصرح بها التي قد تُستخدم في أنشطة مشبوهة.
- منع الاحتيال: كحالات الأفراد الذين يحصلون على مساعدات مالية من الدولة، بينما يحملون مبالغ ضخمة.
- الحد من التهريب: للمجوهرات والذهب والعملات الأجنبية أو أي سلع محظورة.
وفقًا للقوانين السويدية، فإن المسافر الذي يحمل مبلغًا يتجاوز 10,000 يورو (أو ما يعادله بالعملات الأخرى) يجب أن يصرح عنه للسلطات الجمركية عند الدخول أو الخروج من البلاد. ولكن إذا كنت تحمل أموال أقل من هذا المبلغ وأنت على سبيل المثال لا عمل لك أو تستلم مساعدات فأنت مطالب بإثبات مصدر هذه الأموال قبل مصادرتها ،
قد يتم توجيه اشتباه بغسل الأموال أو استغلال أموال المساعدات بالاحتيال ، ولكن بشكل عام أنت مطالب بتسجيل أي مبلغ أو مجوهرات أو أشياء ثمينة تحمله وأنت مغادر للسويد لأنك إن عدت بها للسويد ربما تخضع للمسألة وإثبات مصدرها ، وينص القانون السويدي رقم (EU Regulation No 1889 ) والخاص بالإفصاح عن الأموال النقدية، على ضرورة تسجيل المبالغ التي تفوق هذا الحد لتجنب الشبهات حول مصدرها.
الرصد عبر التكنولوجيا الحديثة
تستخدم النقاط الأمنية في مطار ستوكهولم تقنيات تصوير متقدمة يمكنها:
-
- رصد الأموال النقدية داخل الأمتعة.
- تحديد المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة.
- كشف المجوهرات أو القطع الثمينة الأخرى.
- التفتيش اليدوي
حالات مشابهة وقوانين صارمة
في إحدى الحالات التي أُبلغت عنها وسائل الإعلام السويدية، تم إيقاف مسافر عند إحدى البوابات الأمنية في مطار ستوكهولم، بعد أن تم رصد مبلغ نقدي بعادل 7 آلاف دولار داخل حافظة يحملها مسافر حيث تم سؤاله إن كنت تحمل أموال وكم مقدارها ، فأجاب نعم .. وأشار أنها تعادل 7 آلاف دولار ولكنه لم يستطيع إثبات كيف حصل على المبلغ بالدولار علماً إنه لا عمل له ويستلم مساعدات السوسيال ، مما أدى لمصادرة المال وتوجيه اشتباه بغسل الأموال للرجل . كان المسافر يتلقى مساعدات مالية شهرية من الدولة، مما أثار تساؤلات حول مصدر هذه الأموال. بعد التحقيق، ثبت أنه لم يصرح بها كما ينص القانون، وتمت مصادرته وتحويله للتحقيق.
كما يُعاقب القانون السويدي على تهريب الأموال أو السلع الثمينة بغرامات مالية كبيرة أو حتى السجن في حالات التكرار أو إثبات أن الأموال ناتجة عن نشاط غير مشروع.
النصيحة للمسافرين
عند السفر من وإلى السويد، يجب التصريح عن أي مبالغ تتجاوز الحد القانوني.
احتفظ بوثائق تثبت مصدر الأموال إذا كانت نتيجة بيع أو ورث أو أي نشاط قانوني آخر.
لا تحاول إخفاء المبالغ النقدية أو المجوهرات الثمينة، حيث يمكن اكتشافها بسهولة باستخدام أجهزة الرصد المتقدمة.
لا تحمل أموال نقدية بدون القدرة على اثبات مصدرها واثبات كيف حصلت على العملات الأجنبية دولار يورو
القوانين المنظمة
القانون السويدي للأموال النقدية: ينص على تسجيل المبالغ الكبيرة لضمان الشفافية.
وتعتبر هذه التدابير جزءًا من الجهود السويدية لمكافحة الجريمة الاقتصادية، حيث تشير السلطات إلى أنها ليست مجرد إجراءات روتينية، بل ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني ومنع استغلال الثغرات القانونية في عمليات التهريب أو غسل الأموال.
