قوانين الهجرة واللجوء الأوروبية الجديدة دخلت حيز التنفيذ .. وهذه أهم البنود
توصل مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو ممثل الدول الأعضاء السبعة والعشرين ومن ضمنها السويد والمانيا ، في هذا الثلاثاء (14 مايو 2024) إلى سياسة لجوء جديدة في الاتحاد الأوروبي. ويهدف الاتفاق المعروف باتفاقية الهجرة، والتي تتألف من عشرة قوانين .. وهي القوانين ترتكز على
1- خفض أعداد المهاجرين الجدد ،
2- ترحيل اللاجئين الذين لا حق لهم بالبقاء من أوروبا لبلادهم الأصلية .
3- تسريع إجراءات اللجوء،
4- نقل إجراءات اللجوء إلى الحدود الخارجية لأوروبا.
أولا – يجب أن تتم إجراءات اللجوء عند الحدود الخارجية كالتالي:
يتعين تحديد هوية طالبي اللجوء واللاجئين بوضوح عند وصولهم عن طريق البر أو البحر أو الجو، وتسجيلهم في قاعدة بيانات “يوروداك” البيومترية الموسعة خلال سبعة أيام. يجب أن يُحتجز المهاجرون القادمين من الدول التي تعتبر أمنة عند الحدود الأوروبية لمدة تصل إلى اثني عشرة أسبوعًا.
كما يجب أن يتم اتخاذ القرار في هذه المعسكرات خلال هذه الفترة ، وهذه المعسكرات سوف تُنشأ في اليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا وكرواتيا وقبرص ، وهنام يتم القرار بشأن من سيتم إعادته إلى بلاده دون إجراءات فحص إضافية.
وهذا ينطبق فقط على المهاجرين الجدد القادمين من دول أمنة. يجب أن تكون سعة هذه المعسكرات 30,000 مقعد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. يتم إجراء اللاجئين من الدول التي تتمتع بنسبة اعتراف أعلى في إجراءات اللجوء العادية. يجب تقصير هذه الإجراءات التي يمكن أن تستغرق سنوات. ويجب أن يتم ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين مباشرة من الحدود الخارجية.
ثانيا : تخفيف عبء الدول الأولى التي تستقبل المهاجرين
يمكن للدول الأولى التي تستقبل المهاجرين أو طالبي اللجوء الذين تم قبولهم أو الذين لديهم فرص جيدة للحصول على اللجوء، حيث ينم نقل جزء منهم إلى دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي. وفقاً لسياسة توزيع عادلة . ويجب على الدول التي لا ترغب في استقبال اللاجئين مثل المجر أو السويد أن تدفع تعويضًا على و إرسال معدات وموظفين إلى الدول الأولى التي تستقبل المهاجرين. تم ذكر مبلغ 20,000 ألف يورو كتعويض لكل مهاجر ترفض دولة أوروبية استقباله.
لكن هذا النظام التعويضي لم يتم تحديده قانونيًا، بل يجب التفاوض عليه من حالة إلى حالة من قبل الدول الأعضاء. فإذا شعرت دولة بأنها محملة بالعبء، يمكنها تخفيف العديد من القواعد وطلب المزيد من التضامن. يتم اتخاذ قرار بحدوث هذه “حالة الأزمة” بالتوافق بين جميع الدول السبع والعشرين. لذلك، هناك مجال كبير للنزاعات السياسية.
ثالثا : تسريع عمليات الترحيل لطالبي اللجوء المرفوضين؟
يتوقع الاتفاق أن يتم ترحيل الأشخاص بشكل أسرع في المستقبل إلى الدول التي التي ينتمون لها ، سواء كانت دول المنشأ أو دول العبور بمعنى أنت سوري قادم من تركيا أو مثر إلى أوروبا ، فسيتم ترحيلك لبلدك سوريا أو البلد الذي كنت فيه مصر أو تركيا . لتحقيق ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى المزيد من الاتفاقيات مع الدول التي يتدفق منها اللاجئين مثل تونس ومصر وتركيا ولبنان والمغرب وليبيا ..ألخ ، لكي تقبل هذه الدول بإعادة قبول المهاجرين المرفوضين.
يُذكر هنا عادة الاتفاق الأخير مع تونس كمثال. حيث وافقت تونس على استقبال مواطنيها مقابل مساعدات اقتصادية. بينما لا ترغب الحكومة التونسية في إعادة لاجئين من دول إفريقية جنوب الصحراء الكبرى الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر تونس.
وأدى اتفاق مع تركيا عام 2016 إلى تقليل وصول اللاجئين السوريين إلى اليونان لمدة أربع سنوات. ومع ذلك، فإن هذا الاتفاق لم يعد فعالًا الآن، لأن تركيا لم تعد تقبل السوريين من اليونان.
رابعاً : منع تقديم طلبات اللجوء المتكررة؟
سيتم التحقق مما إذا كان المهاجر الذي تم رفضه في اليونان، على سبيل المثال، قد قدم طلب لجوء جديد في النمسا أو سافر عبر عدة دول أوروبية أخرى. بعد ذلك، سيكون بإمكان إعادة طالب اللجوء هذا ترحيله بسهولة خارج تعقيدات “بصمة دبلن” إلى البلد الذي الأوروبي الذي دخله لأول مرة ، وبالتالي إلى بلده الأصلي. وحاليا توجد قاعدة البيانات السابقة Eurodac التي ترصد بصمات دبلن، والتي تحتوي فقط على بصمات الأصابع، وهي تعاني من ثغرات كبيرة وعيوب تقنية.
الآن أصبحت القوانين والأنظمة المختلفة لاتفاق الهجرة نافذة من 14 مايو ، وسيعتمد الأمر بشكل أساسي على ما إذا كانت الدول الأعضاء ستلتزم بالتزاماتها الجديدة وكيف سيتم ذلك. هل ستنشئ إيطاليا مراكز للحجز على الحدود الفعالة؟ هل ستظهر الدول الشمالية مثل السويد تضامنًا حقيقيًا واستعدادًا لاستقبال المهاجرين أو على الأقل تمويلهم؟ سيستغرق تنفيذ القواعد الجديدة ما يصل إلى عامين. لذلك، سوف تتضح النتائج بعد سنوات لنرى ما إذا كان عدد طالبي اللجوء في أوروبا سوف ينخفض أو لا !؟ .
