قضية الطفل المسيحي المسلم “مفتي مصر” يقرر إعادة الطفل للمسيحية وللعائلة التي عثرت عليه”
الطفل شنودة المسيحي والذي اصبح اسمه يوسف محمد المسلم الديانة ، والتي شغلت قصته مصر وبعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية ، تم تسليم الطفل مؤقتا إلى والدته بالتبني وإعادته لديانته المسيحية.
وأمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بتسليم الطفل “شنودة” مؤقتا إلى السيدة المرأة التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدا بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، وكلفتها باستكمال إجراءات كفالته وفقا لنظام الأسر البديلة.
جاء ذلك بعد أن استطلعت النيابة العامة رأي مفتي الجمهورية في ديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق، وأصدر فتوى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.
وكانت قضية الطفل القبطي شنودة، الذي بات مسلماً بحكم القانون، قد أثارت جدلاً في مصر خلال الأيام الماضية، وفتحت ملفا شائكا حول قضية التبني وتغيير الديانة.
وتصدرت القصة وسائل الإعلام المحلية من جديد بعد حكم المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص ورفض الدعوى المقامة من محامي أسرة الطفل بالتبني باحتضانها له، لينتقل الصغير إلى دار لرعاية الأيتام، حيث غير اسمه إلى يوسف وأصبح مسلما.
وبدأت القصة في العام 2018، حيث عثرت السيدة القبطية آمال فكري التي حرمت من الإنجاب والأمومة على طفل رضيع داخل إحدى الكنائس المصرية في منطقة الزاوية الحمراء شرق القاهرة، لتقرر مع زوجها احتضان الرضيع وتبنيه.
وبالفعل عاش معها طيلة تلك الفترة، وأطلقت عليه اسم شنودة فاروق فوزي بولس.
وسارت الأمور بسلاسة، وعاشت الأسرة في سعادة غامرة بوجود الطفل بينها، حتى تدخلت إحدى قريبات الزوج المسيحي، خشية أن يؤول ميراث الأسرة إلى الطفل الجديد ويحرم منه باقي أفراد العائلة.
وقامت قريبة الزوج بإبلاغ السلطات أن الأسرة عثرت على الرضيع خارج الكنيسة، وتقدمت بدعوى قضائية لحرمان العائلة من الطفل وإلحاقه بإحدى دور رعاية الأيتام، وهو ما حدث بالفعل.
وإزاء ذلك وعقب قرار النيابة إيداع شنودة في إحدى دور الرعاية، تم تغيير اسمه إلى يوسف عبد الله محمد، وبات مسلما بحكم القانون الذي يعتبر فاقد الأهلية مسلما بالفطرة.
وبحسب نظام الأسر البديلة المعتمد في مصر، فإنه يجب إيداع الأطفال مجهولي النسب ضمن أسر يجري اختيارها وفقًا لشروط ومعايير معينة، منها ضرورة أن تكون الأسرة صالحة ومقاصدها سليمة لرعاية الأطفال دون استغلالهم أو الاستفادة منهم لمصالح خاصة.
وتشترط قواعد التبني أن يعتبر الطفل ابنا شرعيا للوالدين بالتبني، إذ يحق للعائلة إعطاء الطفل الاسم الكامل لها وتوريثه جانبا من ممتلكاتها، ولعل هذا ما دفع نسيبة العائلة إلى التقدم بدعواها.
