قضية السوسيال وسحب الأطفال تتفاعل في وسائل إعلام عربية .. تنشر فيديو لطفل سوري سحبه السوسيال
تتفاعل قضية سحب الأطفال في السويد في وسائل الإعلام العربية ذات الانتشار الجماهيري حيث تناقل نشطاء ومواقع إخبارية قضية “السوسيال” السويدية ، ونشرت العديد من المواقع الإخبارية المشهورة تقرير وفيديوهات حول عمل مصلحة الشؤون الاجتماعية السويدية “السوسيال” والفيديوهات المؤلمة التي تنتشر .
وبينت بعض التقارير الإخبارية أن قضايا سحب الأطفال في السويد قد تكون سبباً في التربح للعائلات الحاضنة البديلة والتي تحصل على مبالغ طائلة شهرياً نظير عملية سحب او انتزاع حضانة الأطفال من عوائلهم المهاجرة حسب ما يعتقده نشطاء وأولياء أمور للأطفال
طفل سوري في السويد يتحدث عن سحب السوسيال له ويطلب المساعدة للعودة لعائلته
وذكرت أحد التقارير الإخبارية عن عائلات في السويد تم سحب أطفالهم ،أن الحكومة السويدية تدفع مبالغ كبيرة لسويديين نضير استضافتهم الأطفال، تصل في بعض الأحيان إلى 50 ألف كرون على الطفل الواحد، ويزيد المبلغ إذا استطاعت الأسرة إثبات أن الطفل يعاني أمراضاً نفسية تحتاج إلى علاج أو أعراض توحُّد، أموال يستفيد منها أيضاً المسؤولون الذين من المفترض أنهم يوكلون مهمة الاحتضان إلى هذه الأسر.
كما ذكرت التقارير الإخبارية أن السياسي السويدي والنائب السابق في البرلمان السويدي أوفه سفيدين، ذكر في كتابه “تجارة الأطفال المربحة”، والذي اتهم فيه قيادات في المؤسسة بالاتجار في الأطفال واستغلالهم جنسياً. كما ذكرت التقارير الإخبارية أن سفيدين ذكر ، في تصريحات له، في أثناء اجتماع مع أعضاء حزب الوسط، إن السويد من أكثر دول العالم فساداً، وأضاف إنه تتبع عمل دائرة الشؤون الاجتماعية سنوات طويلة واكتشف خروقات خطيرة في عملها مثل اختطاف الأطفال من المدارس دون علم الوالدين، والتحقيق معهم بعيداً عن منزل الأسرة، إضافة إلى استغلال بعض قيادات “السوسيال” للأطفال جنسياً.
ويذكر أن عدد الأطفال المسحوبين في السويد يعتقد انه نحو 28 ألفاً كل عام وليس كل هذه الأعداد من العرب أو المسلمين المهاجرين في السويد وإنما تشمل جميع الأطفال المسحوبين في السويد ،حيث يتم سحب الأطفال السويديين غالبا بسبب أدمان أولياء أمورهم على المحول والمخدرات ، بينما يتم سحب أطفال ذو الأصول المهاجرة لأسباب تتعلق بالخلفية الثقافية التي ترتبط بالعنف حسب مفهوم السوسيال السويدي ،
الجدير بالذكر أن الصحفية السويدية توف كارلسون، مؤلفة كتاب “السلطة على الأطفال-الخدمة الاجتماعية”، قد أشارت إلى أن قانون الخدمات الاجتماعية الحالي قد دخل حيز التنفيذ في عام 1982.
وكان الغرض منه هو البناء على الطوعية أكثر من القوانين التي حلت محلها، على ألا يتم استخدام التدابير القسرية إلا في حالات الطوارئ القصوى، كان الهدف المعلن للقانون هو تقليل عدد الرعاية غير الطوعية للأطفال.
كان القانون يخدم بشكل أساسي، العائلات التي تتقدم بطلب يفيد بأنها غير جاهزة للتعامل مع الطفل، سواء لأسباب نفسية، أو اجتماعية، أو أسرية، بعدها يُنظر إلى الطلبات؛ ومن ثم توافق الحكومة على أخذ الطفل بناءً على طلب من الأسرة، لكن القانون دخلت عليها تعديلات كثيرة عبر السنوات حتى أصبح قانون لحماية الطفل من العنف البدني والنفسي والعقلي وسوء الرعاية إلا أن العديد ينظر إلى أن معايير تطبيق القانون يوجد بها تجاوزات من موظفي السوسيال
