فشل المفاوضات الحكومية للمتطلبات الجديدة لإقامة العمل والتي تحددت بـ33 ألف كرون شهريا
انتهت مفاوضات الحكومة السويدية ونقابات العمال بالفشل ، وكانت المفاوضات تتعلق بشأن قانون عقود العمل للمهاجرين الراغبين بالحصول على إقامة عمل ، . حيث كانت الحكومة السويدية قررت وضع حد أدنى جديد لأجور العمال المهاجرين الراغبين في الحصول على إقامة عمل في السويد ، وتم تغيير هذا الحد من راتب 13000 كرونة سويدية شهرياً إلى 33 ألف كرون شهريا .
وبحسب ما ذكر التلفزيون السويدي، فإن نقابات العمل السويدية ترغب بوضع استثناءات لهذا القانون لبعض المهن التي تحتاجها السويد والتي تصنف بالمهن الرخيصة ، حيث تجد أن راتب 33 ألف كرون هو راتب مرتفع جدا ، وسيجعل استقدام يد عاملة للسويد أمر مستحيل خصوصاً في قطاع الرعاية الصحية .
وتدخل الحزب الليبرالي لدعم فكرة الاستثناءات التي تطالب بها نقابات العمل السويدية ، وقال رئيس الحزب ، وهو نفسه وزير العمل السويدي ، “بإن هناك قلق من أن تؤدي متطلبات الأجور المرتفعة إلى نقص المهارات في السويد . وعلى سبيل المثال، هناك مخاطر في نقص الممرضات المساعدين. فعقود العمل لممرضة مساعدة تكون في أقل من 24 ألف كرون وهذا يعني عدم القدرة على استقدام ممرضات مساعدات للسويد ، لذلك من المهم وجود استثناءات من شرط الأجور التي تطالب رواتب شهريا من 33 ألف كرون فما أكثر.
في الوقت نفسه رفض حزب سفاريا ديمقارطنا وجود أي استثناءات لجلب مهاجرين للسويد للعمل أو تشغيل لاجئين مرفوضين في سوق العمل السويدي ،، واعتبرها تحايل على شروط اتفاقية تيدو . وقال مصدر مطلع على لصحيفة Dagens industri إن SD يريد خنق الهجرة بأي ثمن ، ولذلك توقفت المفاوضات !
ووفقًا لاتفاقية Tidö ، يجب أن تكون نقطة البداية لهجرة اليد العاملة هي منح إقامة العمل فقط إذا كان العمل الذي تتم من أجله هجرة العمالة له مستوى راتب يبلغ حوالي 33000 كرون سويدي شهريا وهو مستوى راتب يعادل متوسط الأجور في السويد ، علماً أن أغلب المهاجرين يعملون ويحصلون على رواتب شهرية وفقاً للحد الأدنى للرواتب والذي يقارب 23 ألف كرون قبل الضرائب .
