أعتداء على طفلة عربية بروضة في ألمانيا.. الروايات والتحقيقات

رواية الأب والأم

في الفيديو الثاني قالت السيدة إن طفلتها (مريم) ذكرت لها أنها وبصحبة أطفال آخرين استحموا في الروضة مع مربيات ومربين ومن ثم أعطيت ملابس داخلية. ومن ثم اقتادتها مربية إلى غرفة كبيرة حيث مارس معها رجل وتم تصوير العملية. 

وذكرت الأم أن “الاعتداء” حصل قبل 35 يوماً من تاريخ الفيديو. وأضافت الأم أن طفلتها أخبرتها أنها والأطفال الآخرين يتعرضون للتعذيب والإهانة في الروضة.

وأمس الاثنين خرج رجل في بث على نفس القناة، وعرف عن نفسه بأن اسمه محمد إبراهيم وبأنه والد مريم ومصري. أكد محمد إبراهيم متابعة العائلة للقضية وعدم الركون لنتيجة التحقيقات التي أعلنها الادعاء العام. وقال إن قناة تلفزيونية صورت معه ووجه من خلالها رسالة للمسؤولين الألمان. وأصر والد مريم على أن الأدلة الموجودة “كافية” لفتح التحقيق وأن ضغوطاً “تمارس” لإخفاء الحقيقة، على حد تعبيره.

وعاد وشدد على قضية تصوير “الأفلام  تحت التخدير”. وقال إن لديه “تصويرا كاملا للطفلة بعد ساعة من الحادث” وأن الطب الجنائي لم يصل إلا بعد سبع ساعات من إبلاغه. وفي نهاية الفيديو وجه نداء لوسائل الإعلام في العالم لتوصيل رسالته ومساعدته.

بعد نشر الفيديو الأول القصير للأم بيوم، أي يوم  الاثنين 19  أكتوبر أصدر الادعاء العام في مدينة كوبلنتس الألمانية بياناً صحفياً يوضح فيه نتائج تحقيقات قسم الشرطة الجنائية بالتعاون الوثيق مع الإدعاء العام في مزاعم تعرض الطفلة لاعتداء 

وجاء في البيان أن الادعاء العام أوقف الاثنين التحقيقات في القضية بحق مجهولين/مجهولات يعملون في الروضة لعدم كفاية الأدلة. وذكر البيان أن نتيجة فحص جسم الطفلة في يوم الاعتداء المزعوم وخاصة الأعضاء التناسلية لم يظهر أي دليل على حصول اعتداء. وتابع البيان أنه تم إثبات وجود “احمرار”، غير أنه يمكن أن يكون له عدة أسباب ولا يمكن ربطه بالضرورة باعتداء 

وأضاف البيان أن نتائج فحوص الحمض النووي على الثياب التي ارتدتها الطفلة في يوم الاعتداء المزعوم أظهرت أن لا وجود لأي آثار لحيوانات منوية.

وأظهرت التحقيقات أن الروضة ليس لديها ثياب داخلية خاصة بها وأن وقائع المكان الذي حصل فيه الاعتداء المزعوم، حسب رواية الطفلة، لم تتطابق مع ما هو موجود في الروضة من غرف، وفق البيان. وقد نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “جنرال أنتسايغر” الألمانية مقتطفات من البيان ومضمونه في تقرير له.

وختم الادعاء العام بيانه ينفي وجود أي أدلة لديه عن حصول تخدير أو ما شابه وبأنه سيفحص “الإهانات والنميمة التشهيرية” الرائجة على وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد إلى أي مدى تعتبر جرائم جنائية.

بين وسائل التواصل والقانون

وقبيل ساعات من إعداد هذا التقرير شرعت وسائل إعلام عربية في إعداد مواد إعلامية عن القضية. كما لاقت القضية قبل ذلك تفاعلاً كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي. مغرد أدعى أن القضية لا تحظى بتغطية في وسائل الإعلام الألمانية لأن الطفلة وأهلها “مسلمون”:

بعد نشر الإدعاء العام بيانه الصحفي، تناولت عدة وسائل إعلام ألمانية، في مقدمتها مجلة “فوكس” الرصينة، القضية مستندة في تقاريرها على البيان بشكل جوهري.

الصحفية المصرية صباح حمامو أعادت تغريد تقرير باللغة الألمانية يتحدث عن تحقيق الشرطة الألمانية في مزاعم اعتداء . بحق عشرة أطفال على الأقل في روضة أطفال في ولاية بادن-فورتمبورغ. التقرير منشور في 10 أيلول/سبتمبر من العام الجاري على الموقع الإلكتروني لإذاعة جنوب غرب ألمانيا العمومية SWR.

كما نشر بعض رواد مواقع التواصل رابط لتقرير باللغة الألمانية لتلفزيون برلين وبراندنبورغ العمومي RBB يعود لتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر من عام 2019. وفي التقرير يشكو بعض الأولياء من تعرض أبنائهم لسوء المعاملة  في رياض للأطفال في برلين وهامبورغ.

ولا تتساهل السلطات الألمانية في متابعة أي شبهة تعرض أطفال لسوء المعاملة والتحقيق فيها.

وفي حزيران/يونيو الماضي جددت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة أنغيلا ميركل، ووزيرة الدفاع أنغريت كرامب-كارنباور، مطلبها بالإسراع في تشديد العقوبات الجنائية الخاصة بجرائم الاستغلال ال. للأطفال.

ولا يتضمن تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة فقط بالعنف الجسدي وسوء المعاملة، بل يتعلق الأمر أيضا بنشر مواد إباحية عن الأطفال لأغراض تجارية. ويبلغ الحد الأدنى لكلا الفئتين في هذه الجرائم 6 أشهر، ومن المنتظر زيادة الحد الأدنى إلى عام.

المطالبة بالإسراع بتشديد العقوبة جاء بعد الكشف عن جريمة اعتداء . فادحة بحق عدد من الأطفال في مدينة مونستر الألمانية. وكان المشتبه به الرئيسي لديه سابقتان جنائيتان بتهمة حيازة مواد ضارة عن الأطفال.

والجريمة في القانون الألماني هي فعلة يتم فرض عقوبة السجن على مرتكبها لمدة عام واحد على الأقل، أما الجنحة فيترتب عليها عقوبة مخففة إما بالغرامة أو السجن.