عائلة الفتاة “دنيا حسن” التي توفيت لدى السوسيال تتهم العائلة الحاضنة والسوسيال بالتسبب بوفاة ابنتهم

اتهمت العائلة الأصلية للفتاة ، دنيا حسن، والديها بالتبني وهيئة الرعاية الاجتماعية السويدية بالإهمال وارتكاب القتل الخطأ أو العمد بحق ابنتهم  ، وذلك بعد عشر سنوات من العثور عليها ميتة على فراشها.
ووفقا لصحيفة أفتونبلادت، أن والدي الفتاة الأصليين تقدما باتهامات محددة ومفصلة بهذا الشأن، فيما أكدت والدة دنيا حسن ، على أنه يجب على من يرعى طفل ألا يسيء إليه بأي شكل.




القصة تعود إلى مطلع عام 2012 ، عندما أودعت الخدمات الاجتماعية “السوسيال” دنيا حسن في دار رعاية في مزرعة خيول في جنوب السويد وكان عمرها آنذاك 14 عاماً ، ثم تم اكتشاف أنها ميتة على سريرها في 28 أبريل .

دنيا حسن

ونص تقرير الطبيب الذي فحص الجثة على أن الوفاة غير متوقعة ولا معلومة الأسباب ، كما طالب بإبلاغ الشرطة.
بينما أفاد تشخيص ر الطب الشرعي بأن الوفاة حدثت نتيجة مضاعفات إصابة دينا بالتهاب رئوي واسع الانتشار ومعاناتها من متلازمة لومير.

وبدأت معاناة الفتاة مع المرض في 10 أبريل 2012، حيث صحبها والداها بالتبني إلى مركز طبي، وكان تشخيص الطبيب لحالتها أنها تعاني من حمى غدية تتطلب الراحة في الفراش، غير أن الحالة الصحية للفتاة تدهورت بشكل سريع.
ولما علمت الأم الحقيقية بمرض ابنتها وتدهور حالتها الصحية، وجهت شقيقة دنيا الكبرى بإبلاغ الخدمات الاجتماعية السوسيال أنها قلقة على ابنتها وترغب في زيارته والاطمئنان عليها.

وباءت محاولات الأخت لحجز زيارة بالفشل، فيما تم السماح للأم بالتحدث مع دنيا عبر الهاتف فقط.
وتصف الأم الحقيقية حالة ابنتها في ذاك الوقت بأنها تواجه صعوبة في التنفس لدرجة جعلتها لا تستطيع تمييز صوتها الذي يعبر عن ألمها.
وتتهم الأم الأصلية، الابوين بالتبني والسوسيال بإهمال رعاية ابنتها صحيا بالمخالفة لقانون الرعاية الاجتماعية بالسويد.




ومنذ وفاة الفتاة، وعلى مدار عشر سنوات، لم تتوقف محاولات الأم الأصلية   للكشف عن سبب وفاة ابنتها، حيث تقدمت بعدة بلاغات للشرطة لفتح تحقيق، وهو ما رفضه المدعون.
وأخيرا، بعد عشر سنوات من وفاة الفتاة، استعان الوالدان الأصليان بمحام لمساعدتهما وتقدما بطلب الحصول على تعويض.




ومن جهتها، اتهمت محامية الأبوين الأصليين ،  الوالدين بالتبني والسوسيال بعدم المبالاة بمرض الفتاة ، وأشارت إلى عدم سعيهما في طلب المساعدة عبر الاتصال برقم 1177 ، كما لفتت إلى أنهما كانا مقصرين حتى في البحث عن أعراض مرضها على Google .
وأوضحت المحامية أن مرض دنيا لم يكن حمى غدية عادية وأن هناك مضاعفات أخرى من الممكن أن تكون قد حدثت للفتاة.




وتقدمت  المحامية ، بلائحة اتهام فردية إلى محكمة المقاطعة وطالبت بإدانة الوالدين بالتبني بالقتل الخطأ أو القتل العمد، واعتمدت في اتهاماتها على شهادة ثلاثين شاهدًا قامت باستدعائهم للمحكمة.

وبحسب المحامية مونيكا، اتفق الشهود جميعا على أن الفتاة كانت مريضة للغاية وأن حالتها تدهورت أكثر على مدار شهر أبريل، كما أشار الشهود إلى أن رائحة الفتاة والغرفة الخاصة بها كانت غريبة للغاية منذ مرضها.
وفي السياق، لفتت المحامية  إلى عدم ذهاب الوالدين بالتبني بالفتاة دنيا إلى الطبيب مرة أخرى في ظل تدهور الوضع الصحي لها، وفقا للشهود. بجانب موقف السوسيال الذي لم يقوم بدور الرقابة على الطفلة .. رغم أن السوسيال مسؤول عن سلامة الطفلة .. 

وعلى ذات الصعيد، أوضحت المحامية مخالفات أخرى لقانون التبني قام بها الوالدين أهمها وجود أربعة أطفال آخرين في مكان رعاية دنيا، بالإضافة إلى عدد من أطفالهم.
ووفقا للوائح رعاية التبني أنه لا يسمح بوجود أكثر من طفل واحد بالتبني، معتبرة ما فعله الوالدان انتهاكًا للقوانين.




واستنكرت كروسنر، عدم إجراء الشرطة تحقيقا في هذه القضية على الرغم من توصيات سائقي سيارة الإسعاف والأطباء في تقرير الوفاة بضرورة قيام الشرطة يجب بالتحقيق في هذا الأمر، واعتبرت عدم إجراء تحقيق يعد تقصيرا وعيبا كبيرا.

وعلى الجانب الآخر، حاولت صحيفة افتونبلاديت الوصول لمحامي الوالدين بالتبني للتعليق على الأمر، الذي حيث اكتفى قال عبر البريد الإلكتروني أن موكلاه يرفضان أي ادعاء يتهمهما بالإهمال في رعاية الفتاة.