صفقة ترحيل اللاجئين العراقيين لبلادهم في السويد وألمانيا لبلادهم قسراً مستمر باتفاق سري
تحقيق استقصائي يفضح اتفاقا سريا بين ألمانيا العراق لترحيل اللاجئين العراقيين لبلادهم ، ولكن هذا الاتفاق يشمل أيضا السويد التي تقوم بترحيل اللاجئين بدعم كامل وتعاون من الحكومة العراقية في بغداد ومن خلال السفارة السويدية في ستوكهولم .
فكونك لاجئ عراقي تحمل إقامة مؤقتة أو لديك طلب لجوء مرفوض فأنت مستهدف بإجراءات قانونية للترحيل ، ولكن في نفس الوقت أنت مستهدف باتفاق سري لتسهيل ترحيلك حتى لو هويتك غير مثبته ولا تمتلك وثائق عراقية
و كشف تحقيق الذي أجرته الإذاعات العامة الألمانية NDR وWDR وصحيفة Süddeutsche Zeitung يشير إلى أن الحكومة الألمانية توصلت إلى اتفاق سري خاص بترحيل اللاجئين العراقيين مع الحكومة العراقية، كانوا بصدد إعداده منذ أشهر.
ولا يزال الغموض يلف بتفاصيل الاتفاق لكن تم التأسيس له فعلا حسب التحقيق، حيث ارتفعت أرقام عمليات الترحيل إلى العراق بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، وفقًا للمعلومات الرسمية. وهذا الوضع يتشابه مع الوضع في السويد حيث بدأت السلطات السويدية في تجهيز طائرات لترحيل اللاجئين العراقيين بعد حجزهم في مراكز الترحيل وتوفير وثائق سفر لهم من سفارة العراق في ستوكهولم .
كما أن هناك عدداً كبيراً من طالبي اللجوء العراقيين الذين ترفض طلباتهم، مما يشير أن اللاجئين العراقيين يتم تصفية وجودهم في دول مثل ألمانيا والسويد . فالعراق بلد مستقر وبلد نفطي ولا يجب أن يتدفق مواطنيه لأوروبا كلاجئين
لكن هل عمليات الترحيل إلى العراق آمنة وأخلاقية؟ ولماذا تتعاون الحكومة السويدية مع السلطات الألمانية أو السويدية ؟
القوانين هي القوانين ، إذا لم تحصل على إقامة في السويد عليك العودة لبلدك وعدم وجود قدرة لترحيلك تعنى بقائك في السويد بدون إقامة وعليك تدبير نفسك ، وربما بعد سنوات تحصل على الإقامة وربما تعيش لسنوات طويلة بدون إقامة . طالما أنك لا يخالف القوانين ، ولذلك من الصعب أن نجد ان كل من السويد أو ألمانيا تحاول القفز في القوانين باتفاقيات سرية مع الحكومة العراقية لإجبار اللاجئين العراقيين على العودة لبلادهم قسرياً .
وبالعودة إلى التحقيق الصحفي للإذاعة الإلمانية ، فكشف التحقيق أن مسؤولين في ألمانيا والعراق قد التقوا في أوائل عام 2023 لتحديد أهدافهم المشتركة للتعاون المستقبلي: حيث قاموا معًا بصياغة إعلان نوايا يسلط الضوء على خطط تعاون أكبر في العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك، خاصة الهجرة القانونية وغير القانونية.
واتفق الجانبان على “إعادة استقبال المواطنين الذين لا يستوفون أو لم يعودوا يستوفون الشروط المطلوبة للدخول أو التواجد أو الإقامة في البلدين”.
هذه العبارة، تشير إلى أنه بعد هذه المفاوضات ، أصبح العراق على استعداد لقبول المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم جنائية في ألمانيا، ولكن أيضا جميع مواطنيه – بما في ذلك أعضاء من مجتمعات الأقليات مثل الإيزيديين الذين كانوا حتى وقت قريب تحت طائلة الاضطهاد الشديد.
