صدمة مالية قادمة للعائلات السويدية ابتداءً من العام القادم 2024
اعتبرت وزيرة المالية السويدية أن الوضع المالي للعائلات السويدية سوف بمر بأزمات جديدة خلال عام 2024 ، و أضافت أن هذا الوضع يعود لأسباب عديدة من الارتفاع العام للأسعار عالميا (التضخم العالمي) ولأسباب تتعلق بعوامل اقتصادية أخرى مثل ضعف الكرون والأزمة الأوكرانية وأزمة الغذاء العالمي واسعار الوقود والكهرباء .
في الوقت نفسه يعاني المواطنين في السويد من ضغوط اقتصادية متزايدة منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع معدل التضخم الهائل وزيادة أسعار الفائدة. ومع حلول العام المقبل 2024 ، تنتظرهم صدمة قد تؤثر على أكثر من نصف العائلات في السويد وجميعهم من الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل ، أي الذين دخلهم أقل من 33 ألف كرون شهريا ً .
المشكلة قد تبدأ مع ارتفاع كبير لأسعار الغذاء مرة أخرى في عام 2024 ، مع مشكلة سعر الفائدة الذي سوف يرفع من كلفة القروض وتسديدها وتعثر المزيد من المقترضين ، مع بقاء الأجور ثابتة ، وقد تصل نسبة المتأثرين بهذا التغيير إلى 57 % على الأقل من إجمالي واغلبهم سيكونوا من المواطنين الذين لديهم قروض شخصية أو عقارية ، خصوصاً القروض العقارية ، التي تبلغ قيمتها حوالي 2.32 تريليون كرون سويدي
وفي عام 2024 ستزداد نسبة المقترضين الذين سيواجهون معدلات فائدة مرتفعة، مما يتطلب ضبط أوضاعهم المالية. وبالرغم من أن انخفاض هامش ادخار العائلات المعيشية ، حيث أصبح الدخل الشهري يذهب للاستهلاك إلا أن لا زال العديد من العائلات يفكر في الحصول على قروض عقارية أو شخصية وهذا يثير القلق نظرًا لتراجع أوضاعهم المالية ومحاولتهم الحصول على قروض قد يصعب عليهم إرجاعها وتزيد من سوء وضعهم المالي.
وقد حذر مدير الاتصالات في جمعية المستهلكين السويدية، ياسمين بيرام أوغلو، من أن “الوقت قد حان لمواجهة صدمة الوضع المالي السيء . وعلى الأشخاص الذين يواجهون صعوبات هائلة في تحمل الزيادة، أن يفكروا في التوقف عن الدفع لفترة مؤقتة، بينما يُنصح الأفراد الذين لا يمكنهم تحمل التكاليف المتزايدة بالبحث عن منازل بديلة للتخلص من عبء الرهن العقاري الثقيل والعيش في إيجار بدلاً من بيوت يملكونها يودفون اقساطها دون قدرتهم المالية.
