نشر مقال على صحيفة أكسبريسن السويدية واسعة الانتشار ،  أشار إلى أن من المرجح أن تصبح معركة الانتخابات البرلمانية القادمة في السويد في سبتمبر 2022 معركة  قذرة ! ، حيث سيكون من حق المواطنين الأجانب الجدد المسجلين في السويد لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل التصويت في الانتخابات البلدية والإقليمية بجانب السوديين الجدد الحاصلين على الجنسية السويد .

ووفقا للمقال فأن عدد هؤلاء يقارب 700 ألف ناخب جديد جاهزين للتصويت في الانتخابات القادمة في 2022   . بزيادة تقارب 150 الف ناخب عن انتخابات 2018 ،  وكانت الزيادة الأكبر في بلديات Burlöv و Upplands-Bro و Trosa  ، حيث زاد عدد الناخبين بنحو عشرة بالمائة .




ويقول كاتب المقال ـ أن الكارثة المنتظرة والتي ستجعل معركة الحصول على أصوات الناخبين الأجانب الجدد ” قذرة” هي أن هؤلاء الناخبين عمرهم الافتراضي في السويد لا يتجاوز 3 إلى 5 سنوات ..وليس من السهل تعلمهم اللغة السويدية  لكي يستطيعوا الاستفادة من التقارير الإخبارية اليومية ، وتعلم النظام السياسي السويدي وما يمثله كل حزب . وبالتالي ، فإن هؤلاء الناخبين سوف ينعزلون دون التصويت أو يذهبون للتصويت لأشخاص أو أحزاب دون فهم منهم لحقيقة العملية الانتخابية .




 ويسير المقال أن المحاولات القبيحة “القذرة” لصيد أصوات السويديين والأجانب الجدد للصيد بدأت حالياً ،  وتحاول إضعاف الثقة في السياسيين والأحزاب السويدية  لدى الوافدين الجدد. .. ونشر معلومات مضللة حول الأحزاب القائمة بأنها لن تعادي الجماعات العرقية والدينية للمهاجرين الجدد في السويد.




 وذكر المقال أن  القضية تخاطر بأن تصبح أكثر اشتعالاً في الحملة الانتخابية القادمة. حيث  ظهر حزب نيان الذي تأسس حديثًا من بعض نشطاء الأقليات – و معظمهم من المسلمين – ولديه فرص كبيرة لكسب الأصوات بين المواطنين الأجانب الذين لولا أن الحزب “نيان” بخلفية إسلامية  لما كانوا ليصوتوا على الإطلاق لأي حزب.

من المرجح أن تصبح معركة الناخبين الأجانب قذرة -صحيفة أكسبريسن السويدية

ويقول كاتب المقال أن على عكس الأحزاب السويدية القائمة ، لا يواجه الحزب مشكلة في الوصول إلى الناخبين المهاجرين . حيث يقدم الموقع الإلكتروني للحزب حاليًا المعلومات باللغتين العربية والتركية. كما أن الحزب منفتح أيضًا على أنه سيحاول الوصول إلى الناخبين من خلال المساجد والجمعيات العرقية. ويقول كاتب  المقال أن لسوء الحظ ، فإن حزب نيان يساهم في  حملة التضليل المستمرة ضد الخدمات الاجتماعية و LVU  ، بدلاً من المساعدة في الرد على الادعاءات الخاطئة حول الخدمات الاجتماعية السوسيال ، حيث طالب الحزب ، على سبيل المثال ، بإجراء عمليات تدقيق خارجية لتصفية المديرين المزعومين غير الملائمين.




ويختم كاتب المقال مقاله بالقول ، أن لسوء الحظ  فأن العملية الانتخابية الديمقراطية كانت فرصة للمهاجرين للمشاركة في تشكيل السياسة السويدية المحلية والمجتمعية ، ولكن ما يمكن أن نراه أن يتم استخدام أصوات السويديين والمهاجرين الجدد لتشويه العملية الانتخابية لحسابات خاصة !