صحف سويدية تنتقد قرار بغداد الذي يلغي قانون في إقليم كردستان يسمح بتفريق الزوجة عن زوجها
أهتمت صحف سويدية بنقل خبر عن إلغاء الحكومة العراقية المركزية في بغداد لقانون داعم لحرية النساء في إقليم كردستان ، حيث أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مقرها بغداد ، اليوم الخميس، إبطال مادة في قانون أحوال كردستان العراق تسمح بالتفريق بين الزوجين.
وذكرت المحكمة في بيان صحفي “أنها أصدرت بتاريخ 30 /11 /2022 حكما بعدم دستورية مادة من قانون إقليم كردستان المطبق في إربيل ودهوك والسليمانية ، والصادرة عن المجلس الوطني لكردستان العراق (البرلمان الكردي المحلي ) وبطلانه كاملا جملة وتفصيلاً ، واعتبار البطلان ساريا من تاريخ صدور الحكم آنف الذكر”.
البيان ذكر أن “المادة المحكوم بعدم دستوريتها تعطي المرأة الزوجة الأولى حق طلب تفريقها وتطليقها عن زوجها في حال زواجه بزوجة ثاني ، وقد جاء الحكم ببطلان هذا القانون لأنها تخالف أحكام الشريعة الإسلامية ولا يحق للزوجة الأولى الاعتراض أو التطليق بمجرد زواج زوجها من زوجة أو زوجات أخريات ، “
بينما أشارت مقالات في صحف سويدية أن هذا الإلغاء للقانون هو انتكاسة كبرى للمرأة في إقليم كردستان ، ويرسخ لسلطوية المجتمع الذكوري ولا يعطي للمرأة حق الاختيار بل يفرض عليها العيش في ظروف أشبه بعصر الجواري في حالة أن المرأة رافضة لتعدد الزوجات ، وأشارت الصحف السويدية التي نقلت هذا الخبر أن القراءات الإسلامية مختلفة وبعضها أعطى المرأة الحق في الطلاق والخلع ولكن قوانين بغداد تعتبر قوانين دينية متشددة مقارنتا بدول إسلامية أخرى
