سياسيون سويديون يعلقون على حجز أملاك السوريين إذا لم يدفعوا 8 إلاف دولار بدل خدمة عسكرية
علّق عددٌ من السّياسيين السّويديين على تصريح العميد “إلياس بيطار” رئيس فرع البدل والإعفاء في قوات النظام السّوريّة بداية الشهر الجاري حول إجبار دّفع االسوري المكلّف بالخدمة العسكرية ممن تجاوز عمره اثني وأربعين عاماً ثمانية ألاف دولار أو الحجز التنفيذيّ على أملاكه وممتلكاته وأرزاقه سواءّ كان له أو لأهله أو ذويه أو أي أحد يخصّه على حدّ تعبير بيطار.
وبعدها بأيّام ظهر “حسن الخضّور” مدير الإدارة القنصليّة لدى وزارة الخارجيّة والمغتربين السّوريّة في حوار تلفزيونيّ نفى فيه ما يُروج له في مواقع التّواصل دون أن يفنّد تصريح إلياس بيطار الذي يمثّل وزارة الدّفاع.
تضارب الآراء خلق جدلاً وقلقاً بين السّوريين في السّويد وفي مختلف دول العالم حيث كان للسّياسيين السّويديين أيضاً ردود فعلٍ تُجاه هذه التصريحات.
“هانس فالمارك” المتحدث الرّسمي باسم حزب المحافظين في السّياسة الخارجيّة ونائب رئيس اللجنة البرلمانيّة في الشؤون الخارجيّة قال في هذا الصّدد إنّها محاولة من النّظام السّوريّ لابتزاز المواطنين، والأمر يتعلق بالضّغط على السّوريين في الخارج للحصول على مبالغ ماليّة كبيرة، وهذا أمرٌ خطيرٌ جداً لأنّ هذه الأموال ستذهب لنظامٍ يمارس العنف ضد مواطنيه، وما يحدث الآن أمر السّيء جداً.
من جانبٍ آخر أرسل هانس فالمارك رسالةً لوزيرة الخارجيّة السويديّة “آن ليند” للاستفسار عن الكيفيّة التي ستتصرّف بها للتصدّي لمحاولات ابتزاز النّظام السّوريّ.
هذا واعتذرت وزيرة الخارجيّة عن الإدلاء بتصريحٍ للإذاعة السّويديّة، في حين كان “فورشونوند” رئيس اللجنة البرلمانيّة في الشّؤون الخارجيّة والمتحدّث الرّسميّ باسم الحزب الاشتراكيّ الدّيمقراطيّ في السّياسة الخارجيّة صرّح بالقول أسميت لن تستطيع التغيير أو التأثير كثيراً في عمل النّظام السّوريّ داخل سوريا وفقط يمكن مناقش الأمر مع السّفارة السّوريّة للتعبير عن رفضنا لهذا القرار هذا أكثر ما يمكن القيام به،
أمّا بالنّسبة للأفراد المشمولين بهذا القرار فيمكنهم الإبلاغ عن ذلك لدى الشّرطة السّويديّة، بعد ذلك سيكون هناك سببٌ لمناقشة الأمر على مستوى الاتحاد الأوروبيّ، وبالتالي فتح قنوات نقاش حول القضيّة مع النّظام السّوريّ للتّعبير عن رفضنا لهذا القرار.
بدورهما “لاش أداكتيسون” المتحدّث باسم الحزب المسيحيّ الديمقراطيّ في السّياسة الخارجيّة و “فريدريك مالم” عن الحزب الليبراليين قال للإذاعة السّويديّة أنّ حزبيهما يأخذان هذه القضيّة على محمل الجدّ، وأنّ السّويد مُطالب الآن بالتّحقيق في كيفيّة حماية السّوريين في السّويد من نظام الأسد.
وتعليقاً على القانون الذي أصدره النّظام بشأن المتخلّفين ذكر قانونيون وحقوقيون سوريّون أنّ هذا القرار يعدّ مخالفةً صريحةً لدّستور البلاد، مؤكدين أنّ كلام العميد إلياس بيطار لم يرد في القانون السّوريّ ولا يجوز دستوريّاً أن تقع العقوبة على عائلة المتخلّف أو أقاربه، وأنّ ما ورد في المادّة واحد والخمسين من الدّستور السّوريّ ينصّ على شخصيّة العقوبة لا غير.
