زيادة كبيرة في عدد السويديين الذين يطلبون المساعدات المالية مع بداية عام 2025
الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده السويد من موجة غلاء وتراجع لقيمة الكرون السويدي وضعف القوة الشرائية وثبات الأجور ، دفع المزيد من الأشخاص والعائلات في السويد إلى طلب المساعدة المالية من السوسيال السويدي، وكذلك إلى طلب مساعدة من مستشاري الميزانية والديون التابعين للبلديات. فقد أصبح العديد من محدودي الدخل في السويد يعيشون بمستوى معيشي مضغوط، أو غارقين في الديون، أو مضطرين للجوء إلى السوسيال المالي لمساعدتهم.
فيما يتعلق بزيادة الديون والفواتير غير المدفوعة، فإن هذه الفئة من السويديين يتجهون إلى الضغط على مستشاري الميزانية والديون في البلديات السويدية للحصول على المشورة والنصائح والدعم، حيث ارتفع عدد الحالات بنسبة 25% بنهاية عام 2024 مقارنة بالعام الماضي،
الحديث هنا عن أشخاص بعضهم فقد عمله وأنتهت فترة التعويضات من صندوق البطالة فيجد نفسه أمام تقديم طلب المساعدات من السوسيال، وبعضهم لديهم عمل ودخل وسكن، لكن ربما أصبحت قروضهم مرتفعة جدًا، وهم غير قادرين على دفع الفواتير، حسب ما تقول آنا هوزيل، مستشارة الميزانية والديون في بلدية هودينغا.
تشير الإحصاءات الأخيرة لمصلحة تحصيل الديون السويدية إلى أن المزيد من الأشخاص أصبحوا يواجهون مشاكل مع الديون، ويرجعون ذلك إلى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على القروض، مما جعل من الصعب على الناس توفير المال، وهو ما دفع المزيد منهم للتواصل مع مستشاري البلديات. يقدم المستشارون مساعدة في تجميع وترتيب الديون، وضمان دفع قروض السكن أولاً، ولكن في بعض الأحيان لا يكون هناك حل، ويضطر البعض لبيع منازلهم.
تقول هوزيل إن هذه محادثات صعبة، مضيفة أن بعض الأشخاص يقولون إنهم لم يعودوا قادرين على الاستمرار في الحياة.
تحذر المستشارة هوزيل بشكل خاص من القروض الشخصية غير المضمونة. يمكن الحصول على هذه القروض دون تقديم ضمانات للمقرض، أي البنك. على سبيل المثال، عندما يكون الشخص قد استنفد جميع القروض على منزله، ولكن هذه القروض عادة ما تكون بفوائد عالية، مما يجعل من الصعب التعامل معها.
عندما يرغب الناس في شراء شيء إضافي مثل تجديد المنزل أو القيام برحلة سفر، فإنهم قد يلجأون إلى هذه القروض. مستشاري الميزانية والديون في البلديات يقدمون خدماتهم مجانًا.
