قررت النيابة العامة السويدية (Justitiekanslern) منح مصطفى محمد، أحد قادة الشبكة الإجرامية “دودسباتريلن” (Dödspatrullen)، مبلغ 700 ألف كرون -70 ألف دولار – كتعويض عن الفترة التي قضاها في الحبس الاحتياطي بتهمة جريمة قتل أُدين بها لاحقًا ثم بُرّئ منها. والغريب أن محمد كمجرم سابقا ومعروف ليس لديه حسابات بنكية ولذلك يواجهة مشكلة في كيفية استلام التعويض المالي الكبير ولكن السلطات السويدية سوف تساعده في ذلك
وكان مصطفى محمد، البالغ من العمر 29 عامًا، معتقلًا بتهمة قتل شخصية إجرامية معروفة في أوبسالا . وفي البداية، أُدين محمد بالجريمة، لكنه استأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف (Svea hovrätt)، التي برّأته لاحقًا بسبب عدم كفاية الأدلة، رغم العثور على آثار حمضه النووي (DNA) على الملابس المستخدمة في الجريمة.
ويُعرف مصطفى محمد بأنه أحد أخطر المجرمين في السويد، وهو مرتبط بعدة جرائم كبرى وهو ليس برئ بصفى براءة كاملة من الجريمة ولكن بصفة عدك كفاية الأدلة وهي تععقيدات قانونية فمحمد مصطفي معروف بإنه محرم محترف وهو بالفعل دخل السجن عدة مرات وكان في أخر مرة بالسجن لمدة عام ونصف .
كيف حصل على التعويض؟
رغم أنه كان من المفترض أن يبقى في السجن حتى يناير 2026، إلا أنه حصل على إفراج مشروط ومع ذلك، بسبب قضية القتل التي وُجّهت إليه لاحقًا، بقي في السجن 493 يومًا إضافية بانتظار المحاكمة. بعد تبرئته، قررت النيابة العامة السويدية منحه تعويضًا قدره 48 ألف كرون عن كل شهر قضاه في الحبس الاحتياطي، ليصل الإجمالي إلى 680 ألف كرون، بالإضافة إلى فوائد تُرفع المبلغ إلى 700 ألف كرون.
جدل واسع حول التعويض
أثار القرار انتقادات حادة في السويد، خاصة من المعارضين للعصابات الإجرامية، الذين يعتبرون أن النظام القانوني السويدي مكّن مجرمًا خطيرًا من الحصول على تعويض مالي كبير من أموال دافعي الضرائب.
💬 هل تعتقد أن القانون بحاجة إلى تعديل لمنع تعويض المجرمين الخطرين؟
