رفض الخدمة العسكرية في سوريا لا يعني تلقائيا الحق في الحصول على إقامة اللجوء !
توجيهات جديدة قد يتم اعتمادها في قضايا لجوء اللاجئين السوريين ، هل يمنح حق اللجوء تلقائيا لسوري رفض أداء الخدمة العسكرية في بلاده؟
وهل يعد رفض الخدمة رأيا سياسيا يمكن أن يمنح صاحبه حق اللجوء؟ أو خطر يهدد حياته ؟ هذا ما ظهر من خلال قضية طالب لجوء سوري أمام محكمة العدل الأوروبية تعرض لرفض طلب لجوءه وترحيله لسوريا
ووفقا لمحكمة العدل الأوروبية ، فإن رفض المشاركة في الحرب، سيعني بكل تأكيد تضاربا في القيم، الناتجة عن قناعات سياسية. وأضافت أنه لا يوجد في سوريا حق في رفض الخدمة العسكرية. كما أن هناك أدلة على أن رافضي الخدمة العسكرية في سوريا يتعرضون لعقوبات. وبذلك يحتاجون للحماية ,
ويعود سبب تصريح المدعية العامة الأوروبية إلى قضية طالب لجوء سوري إلى ألمانيا، ترك بلاده بعد تخرجه من الجامعة وهرب منها كي لا يؤدي الخدمة العسكرية.
ومنحته مكتب الهجرة الألمانية (Bamf) حماية ثانوية لسنة واحدة ، مع إعادة ترحيله لبلاده بعد انتهاء الصراع ،ورفضت منحه حق اللجوء، لأنه غير مطارد في سوريا ولا مشكلة سياسية له في سوريا.
اللاجئ السوري رفض القرار وتقدم بالاستئناف إلى أن تم رفع القضية للمحكمة الأوروبية ، حيث قام برفع دعوى ضد القرار أمام المحكمة الإدارية في مدينة هانوفر، والتي رفعت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.
ويتوقع أن تعلن محكمة العدل الأوروبية عن قرارها خلال أسابيع قادمة. وسوف يكون القرار ملزم في جميع دول الاتحاد الأوروبي منها السويد كتوجيهات قانونية
