راديو السويد: تزايد أعداد المحرومين من تلقي الرعاية الصحية من اللاجئين المرفوضين داخل السويد
لا راحة ولا إستقرار بالنسبة للمهاجرين واللاجئين داخل السويد، والذي فر أغلبهم من أوطانهم طلبًا لحياة آمنة مستقرة، ليجدوا الموت والإهمال ينتظرهم في بلد الملجأ، وأن يتوفى لاجىء متأثرًا بمرضه، بسبب حرمانه من تلقي الرعاية الصحية داخل مراكز الرعاية الصحية السويدية أصبح خبرًا عاديًا.
فقد ذكر راديو السويد أن هناك تزايد مستمر في عدد الأشخاص الذين لا يتلقون الرعاية الصحية من طالبي اللجوء المرفوضين، في السنوات القليلة الماضية؛ بسبب رفض مراكز الرعاية الصحية السويديه تسجيلهم لديها من أجل تقديم خدمة الرعاية الصحية لهم التي تتكفلها الدولة…خاصة بعدما ارتفعت كلفة الرعاية الصحية على عاتق الدولة والحكومة فلم يعد هناك أمل على الأقل في الوقت القريب لأن يسير الوضع نحو الأفضل.
فوفقًا للإحصائيات، فقد ارتفعت الميزانية الخاصة بالرعاية الصحية من 88 مليون كرون إلى ( 270 مليون كرون) في السنة الواحدة ، وذلك في السنوات بين عامي(2014 و 2020).
وهذا ما زاد الأمر تازمًا، على الرغم من صدور قانون يحمي حق اللاجيء والأشخاص الذين لم يحصلوا على قبول طلب اللجوء في تلقي الرعاية الصحية – في حالة الأمراض الخطيرة والحالات العاجلة فقط – إلا أن هذا القانون لا يطبق في أغلب الأحيان.
وقد تم إقرار هذا القانون من قبل أحزاب التحالف ( المحافظون، والوسط، والحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الليبرالي) مع حزب البيئة.
والذي من المفترض أنه دخل حيز التنفيذ منذ عام 2013، ولكن لم يشعر أحد من اللاجئين أو من طالبي اللجوء المرفوضين بوجود هذا القانون اصلًا؛ نظرًا لوجود عوار كبير في أهم بنود هذا القانون، والذي لم يحدد ما المقصود بالحالات الخطيرة والعاجلة، وتركها مفتوحة تبعًا لتقديرات الأطباء والمسؤولين داخل الرعاية الصحية، والذي قد يرفض بعضهم تقديم الرعاية الطبية الكاملة أو الضرورية للاجئين المرضى !.
فهناك الكثير من اللاجئين الذين كانوا في حالات مرضية حرجة وخطيرة فقدوا حياتهم بسبب عدم قبول مراكز الرعاية الصحية لهم أو بسبب تأخرها في الوصول إليهم، هذا بالإضافة إلى التقرير الصحفي الذي نشرته جريدة داغينز، مؤخرًا، والذي كشفت فيه تعرض العاملين داخل المراكز الصحية من المهاجرين للتمييز العنصري.
وقد أبدى العديد من المسؤولين والجهات منهم مستشار الشؤون القانونية ومجلس الخدمات الاجتماعية و60 منظمة سويدية قبل إقرار القانون إعتراضهم على هذا القانون المخالف للمعايير والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتي تمنح اي إنسان حقه في تلقي الرعاية الصحية سواء حرجة أو غير حرجة، وتعتبر السويد من الدول الموقعة على هذه المعاهدات.
كما أن نقابة الأطباء السويدية أيضاً اعترضت على القانون ووصفوا هذا القانون حينها بالغامض، والذي لم تفسر بنوده العديد من المسائل الخاصة بتلقي الأشخاص الغير مسجلين لديها والذين لا يمتلكون رقم شخصي للرعاية وكيف ستتم متابعتهم الصحية.
