رئيس لجنة العدل في البرلمان السويدي يريد إلغاء قانون “التمييز” .. فالسويد لا تحتاج له!
أعلن رئيس لجنة العدل في البرلمان السويدي ريكارد يومسهوف “وهو قيادي في حزب سفاريا ديمقراطنا” عن بدء دراسة إلغاء قانون التمييز (diskrimineringslagen). وذلك لعدم حاجة السويد له ، في حين اعتبر نواب برلمانيون وخبراء في مركز الأكاديميين السويديين أن إلغاء هذا القانون سيكون كارثة للمجتمع وسوق العمل في السويد ، بحيث سيسمح للمجتمع وسوق العمل أن يميز ويختار الأشخاص وفقاً لعرقهم ولونهم واسمائهم ولغتهم الخ .
وقالت رئيسة الرابطة هيكه اركيرس “ أن المدعو رئيس لجنة العدل يقول أن قانون التمييز يفيد مجموعات محددة ويجب إلغاءه فلا حاجة له . وهذا ليس صحيحاً. لا يستهدف القانون أي مجموعات معينة -فهو قانون للجميع ، يمنع التمييز حتى ضد كبار السن والمعاقين وغيرهم ,, التشريع أمر بالغ الأهمية للمجتمع و لسوق العمل”.
وأضافت لدينا اليوم سوق عمل في السويد يُستبعد فيه بعض العمال رغم مهاراتهم، بسبب التمييز عرقياً أو التمييز الاجتماعي – ورأت رئيسة الرابطة أن “من شأن إلغاء القانون أن يتعارض مع الاتفاقات الدولية التي تلزم السويد بالعمل بنشاط من أجل الحق في الأجر المتساوي للرجال والنساء وحظر التمييز في العمل”.
