رئيس الوزراء السويدي يزور ضواحي المهاجرين بمدينة فيكغوا Växjö الاكثر انتشار للبطالة والجريمة
المركز السويدي للمعلومات – اخبار السويد : يبدأ رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفين اليوم، جولة داخل السويد، تستمر خمسة أيام، يقوم خلالها بزيارة عدد من ضواحي ومناطق المدن السويدية الصغيرة التي يتركز بها اعداد كبيرة من المهاجرين ،و التي توصف بأنها الأكثر عرضة للمخاطر الاجتماعية.
ووصف لوفين جولته هذه لوكالة الأنباء السويدية، بأنها ستكون” للمناطق التي لا يقوم الوزراء ورؤساء الحكومة بزيارتها في العادة”.
وستكون المحطة الأولى لزيارة لوفين، ضاحية Lessebo في مقاطعة سمولاند، البالغ عدد سكانها 8500 نسمة، والتي تعاني من أعلى معدلات بطالة في البلاد، بنسبة تزيد عن 15 بالمائة، وبها مشاكل عديدة في مستوي الاندماج والدراسة للمهاجرين الجدد ، ورغم قربها من مدينة فيكخو التي ينشط فيها سوق العمل، إلا أن زيادة عدد الوافدين الجدد في الضاحية ساهم في إبقاء البطالة مرتفعة.
وتعتبر بلدية Lessebo من أكثر البلديات السويدية التي استقبلت الوافدين الجدد، ووفقاً لسجلات الإحصاء السكاني للعام 2015، فأن 24 بالمائة من سكان البلدية هم من المهاجرين القادمين خلال العامن الماضي المولودين خارج البلاد، مقارنة بباقي المدن السويدية على الصعيد الوطني.
وقالت المستشارة في البلدية مونيكا فينديمارك للوكالة، نعمل بجهد كبير جداً مع هذه القضية، ونحاول معرفة ما يمكن للوافدين الجدد عمله وما لا يمكنهم من أجل إدخالهم إلى سوق العمل.
ضاحية Araby
كما سيقوم لوفين بزيارة ضاحية Araby السكنية في فيكخو، التي تصفها الشرطة بأنها من أكثر المناطق الإجتماعية العرضة للجريمة…..
بعدها سيزور Alvesta التي تصنف من المناطق المذدحمة بالمهاجرين، وتنتشر بها مشاكل اجتماعية عديدة .. وسيقدم خطابه في جلسة مفتوحة. وقال لوفين: “سأستمع الى القضايا والأسئلة الصعبة، لأنه من غير الممكن إهمال ذلك. يجب علينا الذهاب الى تلك الأماكن والإستماع إلى الناس وما لديهم من أحلام ومشاكل”. ومن المنتظر أن يزور لوفين 13 ضاحية وبلدية ريفية خلال هذا الأسبوع، قائلاً، إنه لا يريد إستخدام تعبير المناطق “المنسية” على هذه الأماكن، رغم احترامه للعديد من سكان تلك المناطق الذين يشعرون بذلك.
ومنذ العام 1990، إزداد عدد السكان في المدن الرئيسية الثلاث، ستوكهولم ويوتوبوري ومالمو بمتوسط يزيد عن 30 بالمائة، في الوقت نفسه انخفض عدد السكان في نحو 50 بلدية أخرى بنسبة 15 بالمائة
