رئيس الحكومة السويدية: الإقامة وبقاءك في السويد مشروط “بسلوك الشريف وعدم التحريض”

صرح رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرشون اليوم ، أن حكومته أعلنت مجموعة قوانين جديدة تدخل حيز التنفيذ 1 إبريل 2025  ، هذه القوانين سوف تعمل على ضرورة أن يصبح بقاء المهاجر في السويد  بشرف والالتزام بالقانون، وأن القوانين الجديدة هي رسالة بإن الاحتفاظ بتصاريح الإقامة لن يكون ممكناً في حال ارتكاب المهاجر سلوك سيئ أو احتيال في أنظمة الدعم أو التحريض ضد السويد والمجتمع السويدي أو التسبب بتهديد لأمن الســـــــويد.

و نشر رئيس الحكومة السويدية منشور عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: قال فيه : –  من اليوم سنبدأ بفرض  قواعد ومعايير  لأسلوب العيش الشريف من أجل البقاء في السويد. لا ينبغي أن يحصل المهاجر  على تصريح إقامة أو يحتفظ به إذا كان، على سبيل المثال.. محتال بالمساعدات أو يمارس التلاعب بالبيانات والمعلومات أو يحرض ويهدد أمن وطننا .

وأضاف: أن ما يحدث الآن من تطبيق سياسات جديدة يسؤدي لخلق  تغييراً جذرياً في سياسة الهجرة بعد سنوات من الفوضى ، وهو ما أدى إلى تفاقم مشكلات الاندماج والانقسام داخل المجتمع. يجب ان يكون جميع “المهاجرين”  منضبطين و ملتزمين بالقانون جزءاً من نسيج المجتمع، بغض النظر عن بلد الولادة أو خلفية الأسرة».

الجدير بالذكر إنه وابتداءً من يوم الثلاثاء 1 أبريل، تدخل حيز التنفيذ مجموعة من القوانين الجديدة المشددة ضد المهاجرين في السويد.
تستهدف القوانين الجديدة المهاجرين في السويد الحاصلين على إقامة عمل، بالإضافة إلى طالبي اللجوء الجدد واللاجئين المرفوضين.

تشمل القوانين الجديدة ما يلي:

1- قرارات الترحيل ستصبح دائمة، حيث لن يكون بالإمكان إعادة تقديم طلب اللجوء بعد أربع سنوات كما كان سابقًا، بل بعد خمس سنوات. كما لن يبدأ احتساب هذه المدة إلا بعد مغادرة الشخص للسويد.

2- إلغاء إمكانية تغيير المسار (spårbyte): لم يعد بإمكان الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم تحويل اللجوء إلى إقامة عمل ما لم يغادروا السويد أولًا، حتى لو تغيرت ظروفهم لاحقًا.

التعديلات الجديدة تُطبّق بأثر رجعي

بمعنى أن اللاجئين الذين بقوا في السويد بانتظار انتهاء صلاحية قرارات الترحيل لن يُسمح لهم بالتقديم مجددًا، حتى لو كانت مدة انتظارهم تقترب من نهايتها.




كذلك، فإن الأشخاص الحاصلين على إقامة عمل بعد تغيير المسار من اللجوء إلى العمل سيتأثرون بأثر رجعي، أي لن يُسمح لهم بتقديم طلب لتجديد الإقامة، وعليهم مغادرة السويد، حتى لو كانوا مستوفين لجميع الشروط مثل عقود العمل، الدخل، والسكن.

تشديد تبادل المعلومات مع الشرطة

بموجب هذا القانون، أصبحت المدارس، والخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية، والبلديات، والمناطق، والجهات الحكومية ملزمة بتسليم المعلومات – حتى تلك المحمية بالسرية – إلى الشرطة والادعاء العام وجهاز الأمن (سابو) إذا رأت الجهات المعنية أن المصلحة العامة تفوق سرية المعلومات.