خبير شؤون الهجرة Henrik Emilsson هل تستطيع الحكومة ترحيل المهاجرين بسبب ” سوء سلوكهم “؟
أعلنت الحكومة السويدية في اتفاق ” Tidöavtalet أنها سوف تطبق نظام ” سوء السلوك ” على المهاجرين وترحيلهم لخارج السويد وهذا يشمل الحاصل على حق الإقامة الموقتة والدائمة ، والمقصود “بسوء السلوك” ليس العمل الإجرامي ” أو المحكومين جنائياً ولكن المهاجرين الذين لا يتبعون قواعد وقيم وقوانين المجتمع السويدي حتى لو لم يكونوا مجرمين.
الباحث في شؤون الهجرة، Henrik Emilsson هنريك إميلسون، يعتبر هذا المقترح القانوني “َضرب من الجنون ” ويشكك في إمكانية تنفيذ مثل هذا المقترح، حيث قال “إنه يتعارض مع مبادئ دولة القانون والديمقراطية ويتعارض في الأساس مع قيم المجتمع السويدي الذي يسمح لكل شخص في السويد استخدام السلوك والتعايش كما يريد بشرط التزام القوانين ”
في مقترح الحكومة الجديدة، ذكرت حالات مثل ،الدعارة والإدمان والتحريض والانتماء إلى عشيرة عائلية تخالف قيم المجتمع والقوانين ، كأمثلة على سوء السلوك، وهي أفعال لا تعتبر إجرامية، وفقًا للقانون السويدي.
ويقول الباحث هنريك إميلسون، “ قانون سوء السلوك هو من القوانين القديمة في حقبة الاربعينيات والخمسينيات في فترة لم يكن المجتمع يعترف بالمساواة والحقوق الكاملة والحريات ـ وكان لدينا تقييمًا لمسألة من يمكن ترحيله. كان يمكن ترحيل أجنبي بسبب إدمان الكحول أو لأنهم لا يعتنون بمنزلهم ولديهم عنف أو غضب و سلوك معادي للمجتمع ببساطة.
لكن في الستينيات تغير الوضع مع ثورة الحريات الكبيرة حصلنا على مبدأ المساواة في المعاملة في السويد، واصبح تقييم الناس بسلوكهم تمييز وعنصرية و غير عادل إذا لم يرتكب جريمة ، ومع زيادة الهجرة في السويد ، وبحلول عام 1989، وضع قانونًا جديدًا للأجانب “المهاجرين :وحذف هذا البند منه. ، ولو عودنا لتطبيق نظام “سوء السلوك” سنخرج من سيادة القانون إلى سيادة التطرف الاجتماعي وخرق سيادة القانون .”
وحاليا لدينا قواعد لجوء وهجرة مشددة بالفعل ـ حيث يتم فحص كل مهاجر يتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة في سجلات الشرطة وسجلات الأمن قبل منحه تصريح بالإقامة. كما أن الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على الجنسية السويدية يجرى فحصهم بشكل دقيق ومعقد والبحث عن تاريخهم في سجلات الشرطة وسجلات المخالفات وفي سجلات الديون مع Kronofogden أو إخطارا الدفع الأخرى أو قواعد المرور . وهناك أيضًا ما يعرف بالـ karenstid أي أن الشخص الذي ارتكب جريمة وعُقب عليها بالسجن أو الغرامات يجب أن ينتظر عدة سنوات قبل أن يحصل على الجنسية. وهذا أمر كافي وقوي لضبط المجتمع ، ولكن محاسبة المهاجرين على سلوكهم الشخص أمر غير قانوني “ووقح”
ويعتقد إميلسون أن تطبيق مقترح الترحيل بداعي سوء السلوك أمر غير منطقي ، وهو طموح لليمين المتطرف سوف يصطدم في الدستور والقانون والمجتمع ، و سيكون صعب جدا في السويد أن نعود لــ 80 عام للخلف ، حيث إن ترحيل المهاجرين على أسس “سوء السلوك” هو أساس تعسفي وقح مخالف لمبادئ سيادة القانون والحريات وقيم المجتمع السويدي.
