حزب المحافظين يدعو حكومة لوفين المنتهية الى تمديد قوانين الهجرة المشددة اذا تأخر تشكيل حكومة جديدة

طالب حزب المحافظين حكومة ستيفان لوفين المنتهية ولايتها، بتمديد قانون الهجرة المؤقت، اذا استمر التأخير في تشكيل الحكومة السويدية ، او تم اعادة الانتخابات ، حيث سيكون لوفين وحكومته مستمرين في ادارة الحكومة…

وتعتبر القوانين المشددة للهجرة حاليا الذي كانت السويد قد اعتمدته بعد وصول أعداد كبيرة من طالبي اللجوء الى البلاد في خريف عام 2015.

وتنتهي فترة تطبيق القانون في تموز/ يوليو 2019.

وقال الناطق باسم سياسة الهجرة في حزب المحافظين يوهان فوشيل للراديو السويدي: “إن على الحكومة الحالية أن تتصرف عندما تكون هناك قضايا مهمة بشكل خاص”.

ويريد حزب المحافظين من الحكومة التي يرأسها ستيفان لوفين أن تبدأ بالعمل منذ الآن من أجل تمديد العمل بقوانين اللجوء المؤقتة والتي تضم تشديدات واسعة النطاق.

لكن الأوساط السياسية تطرح تساؤلاً حول ما إذا كانت الحكومة الحالية تملك مثل هذه الصلاحية الدستورية في اتخاذ هكذا قرار.

ووفقاً للمبادئ التوجيهية للحكومة، فإنه لا ينبغي تقديم مقترحات قوانين مثيرة للجدل السياسي في حال انتهت ولاية الحكومة الدستورية.

ولكن فوشيل، يرى أن الحكومة الانتقالية يمكنها ان تتصرف عندما تكون هناك قضايا ذات أهمية خاصة، مشيراً الى الأهمية الخاصة التي تملكها هذه القضية.

العودة الى القوانين السخية
وفي حال لم يتخذ البرلمان السويدي قرارات جديدة، ستعود السويد الى التشريع القديم الذي كان متبعاً في السابق بعد انتهاء

صلاحية القوانين المؤقتة في الأول من شهر تموز 2019 القادم. ومن بين ما يعنيه ذلك، أن القواعد السخية في لمّ الشمل ومنح تصاريح بالإقامة الدائمة ستعود مجدداً.

ويريد حزب المحافظين الحفاظ على القواعد المشددة للهجرة ويرى أن تلك القضية مطروحة على طاولة ستيفان لوفين وأن على حكومته التحضير لها منذ الآن.

وقال: “يجيب عليهم تقديم مقترح مشدد في هذا الشأن وإرسال ذلك الى البرلمان وعدم إهماله”.

تباين آراء
ولا يعكس رأي حزب المحافظين رأي جميع أحزاب تحالف يمين الوسط، حيث ذكر رئيس المجموعة البرلمانية في حزب الوسط أندرش دبليو يونسون، أن على الحكومة المقبلة التعامل مع هذه القضية، فيما يرى حزب البيئة أن قوانين الهجرة أمر لا يدخل ضمن نطاق الحكومة الانتقالية.

ولم تعلق وزيرة الهجرة، هيلين فريتزون عن الموضوع، ولكن وزارة العدل وفي تعليق مقتضب لها، قالت إن قانون الهجرة المؤقت هو “أمر متروك للحكومة المقبلة لأخذ القرار فيه”.