حجز ومصادرة أموال وممتلكات المتخلفين عن الخدمة العسكرية.. قانون جديد للنظام السوري يشعل المنصات

شعل قانون جديد للنظام السوري المنصات في البلاد، وبموجب القانون الجديد فإن أموال وممتلكات من لم يؤد الخدمة في الجيش عرضة للمصادرة، وفي حال لم تكن معه أموال أو ممتلكات، فسيتم مصادرة أموال عائلته.

ورصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/7) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع إعلان رئيس فرع البدل والإعفاء في قوات النظام السوري، العميد إلياس بيطار، في فيديو نشرته وزارة الإعلام عن مصادرة أموال وممتلكات كل من يبلغ سن الـ42 عاما سواء كان داخل سورية أم خارجها، في حال لم يؤدّ الخدمة العسكرية أو يدفع بدل فواتها.

وتساءل المحامي سومر مكحول عن صحة هذا القرار رغم معارضته لمواد في الدستور السوري، فقال “على أساس أن المادة 51 من الدستور تقول “العقوبة شخصية”، فكيف رح تصادروا أملاك أهل المكلف؟ وين البعض من جماعة المحامين ذوي الكرافيتات وحب التصوير والتصفيق يلي حاطين الميزان على طاولة المكتب؟”.

فيما اعتبر مجدي عكاري القرار شرعنة لمصادرة أموال السوريين، فكتب “هالقانون رح يسمح للجيش السيطرة على 90% من العقارات في سورية، وتوزيعها بطريقة (قانونية)، وإلغاء عقود تمليك، واستخراج عقود تمليك جديدة للعقار نفسه”.

واكتفى محمد علالي بالضحك على القرار فغرد “شيء بيضحك حتى يمكن يحجزوا على ممتلكات معارفه وأصدقائه وحارته ومدينته شر البلية ما يضحك”.