جدل في السويد بعد انتشار لفيديوهات لانتزاع أطفال من أسرهم.. مواقع تؤيد السوسيال ..ومجموعات ترفض

جدل كبير يحرك المياه الراكدة حول قضايا السوسيال وانتزاع حضانة الأطفال من الأسر العربية في السويد ، ورغم أن قانون انتزاع الأطفال من حضانة أسرهم يتم تطبيقه على جميع المواطنين في السويد إلا أن أطفال المهاجرين في السويد قد يكون لهم حصة الأسد في تطبيق هذا القانون ، الأمر الذي يلقي الضوء على القضية بين المهاجرين في السويد هل هذا الأمر مُمنهج ومقصود تجاه المهاجرين في السويد مسلمين كانوا أو مسيحيين  ؟

قوانين هيئة الرعاية الاجتماعية السويدية ليست قاسية ، فهي وجدت لحماية الطفل من عنف أو أذى جسدي وعقلي وبدني ونفسي قد يتعرض له الطفل من أب وأم لديهم ثقافة عنف أو مدمنين على الكحول والمخدرات ، أو بيئة عائلية غير صحية أو أمينة للطفل .

ولكن المشكلة ليست في القانون في حد ذاته ولكن في التطبيق ، حيث ينتقد الكثير من النشطاء في السويد لطريقة انتزاع حضانة الطفل من العائلة ، بطريقة سريعة وفورية ودون نقاش أو فرصة حقيقية لاسترداد الطفل ، وهذا رأي مردود عليه من وسائل إعلام أخرى تشير أن هذا لحماية الطفل ، وأن انتزاع الحضانة حل أخير للسوسيال السويدي ، والكثير من العائلات استردوا أطفالهم بعد خضعوهم لتحقيقات اثبتت براءتهم أو   دورات لتأهيل الأب والأم … 

كما أن مصدر معلومات “السوسيال” هو ملف خاص بكل طفل منذ ولادته، يستخدمه مقدمو الرعاية الصحية للطفل والمدرسين المسؤولين عنه في جميع مراحله الدراسية لتدوين معلومات تفصيلية عن سلوكه وسلوك عائلته،  وبالتالي فأن عمل السوسيال مُنظم وقانوني ودقيق حتى لو حدث خطأ توجد محاكم للتقاضي لبحث القضية وإصدار القرار القضائي الصحيح في القضية

وبين هذا الرأي والراي الأخر ….تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات قاسية لآباء فقدو أطفالهم ، تجعل من القضية ..قضية رأي مؤثرة ,. فالأبناء هم رحيق الحياة للآباء .. شاهد الفيديو 

ويقول  د. أحمد كريم مسئول إداري في منظمة FARR  السويدية الأوروبية  ، في لقاء مع التلفزيون السويدي أن المشكلة ليست في القانون السويدي ولا في الآباء ولا في السوسيال وعمله ..ولكنها في عمل ومنهجية موظفي السوسيال الذين يطبقون القانون بشكله القاسي مستخدمين سلطات مطلقة خارج نطاق صلاحيات عملهم ، ويتم ترتيب ملف للقضية غير عادل لكي تنتهي القضية بقرار نهائي من المحكمة لصالح انتزاع الأطفال ..




وبدلاً من حماية الطفل أصبح  انتزاع الطفل انتزاعاً كاملاً من عائلته ، وبدلاً من تثقيف العائلة وإخضاعها لدورة ثقافية واجتماعية وتربوية ، يتم سحق العائلة سحقاً بحزمة من القرارات التعسفية فيتم سحب الطفل الأول أساس المشكلة ثم يتم  التحضير لسحب الآخرين أو تركهم دون توضيح .. هل الأب الذي يعتني بالطفل الأخر لا يستطيع الاعتناء بالطفل الذي تم سحبه ؟ .

و بعد أن تداولت وسائل إعلام سويدية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، في 13 من كانون الثاني- يناير ، قصة الأب السوري دياب طلال. …. حيث ظهر طلال وزوجته في مقطع مصور يرثى له يشكوا حرمانه من أطفاله من قبل مكتب “السوسيال” السويدي، متهمًا المكتب بـ”خطف” الأطفال.




ولاقت شكوى الأب تفاعلًا كبيرًا من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا “حرمان” الأب من أطفاله انتهاكًا لحقوقه وشكلًا من أشكال العنصرية التي تمارس ضد المهاجرين في في السويد.




من جهته نشرت العديد من الفيديوهات التي تبرر موقف السوسيال وترفض توجيه الاتهام للسوسيال والقانون السويد .. ويقول المحامي السويدي من أصول سورية، إيهاب عبد ربو، ـ الذي أشار إن قرار سحب الأطفال من “السوسيال” يرجع إلى وجود أدلة واضحة تؤكد إهمال العائلة لأطفالهم، أو غياب المؤهلات النفسية أو العقلية التي تتيح للأهالي تقديم الرعاية المطلوبة لأطفالهم. ومن الظلم أتهام السوسيال والحكومة السويدية بأنها عنصرية وتستهدف الأطفال ، حيث يوجد عشرات الآلف من العائلات بدون اي مشكلة مع السوسيال
 

ولكن يقول الدكتور أحمد  كريم أن وجود الملايين في سوريا مثلا لم يتضرروا من نظام الأسد لا يعني أن النظام غير ديكتاتوري ، وهذا هو ما ينطبق على  قضايا السوسيال و الأطفال في السويد فوجود عشرات الالف من العائلات المهاجرة بدون مشكلة مع السوسيال ليس معيار لنقول أن مشكلة انتزاع طفلة هي مشكلة العائلة التي تخرق القانون… وأن عمل السوسيال لا يشوبه شائب !

ويضيف ، أن الكثير من اللاجئين يشعرون بالخوف وهذا انعكاس لما يروه ..أن النصوص القانونية تختلف كاملا عن ما يفعله موظفي السوسيال فتقييم حالة عنف للطفل تخضع لتحقيقات طويلة  ومعقدة يكون فيها العائلة طرفاَ ضعيف جدا بمحامي غالبا يكون ضعيف …. بينما الطرف الأخر السوسيال يكون مُسلح بكل البنود القانونية والتحقيق الغير عادل وربما قلب للحقائق أو نقلها من منظور خاطئ تحت ضغط فكرة ثقافة الشرقيين العنيفة والفوبيا من ثقافتهم ،  كما يتم تسجيل ردود أفعال طبيعية من الآباء على إنها هجوم ضد الموظفين ومقاومة للقوانين ،  وهذا كله يتم تسجيله في التحقيقات فتكون صورة العائلة مشوها.. 

وقد تستمر هذه التحقيقات لأربعة شهور أو أكثر ، كما أن تقييم الخطر على الطفل لا يخضع لمعايير محددة !،  وإنما يخضع لرؤية موظف السوسيال الذي يتعامل مع المهاجر في السويد بريبة وشك بسبب الخلفية الثقافية الشرقية ، وهذا واضح بين قرار السوسيال  الرحيم  في إعادة طفلة سويدية الأصل عرقيا لأمها المدمنة على المخدرات والكحول ووالدها المدمن وهي القضية المعروفة “بالقلب الرحيم”  ، وبين قسوة تعنت السوسيال لإعادة طفل لعائلته الشرقية المهاجرة ، لان معيار التقييم يعود لخلفيتك الثقافية … !

بينما توكد مواقع ناطقة  باللغة العربية في السويد  مثل “الكومبس ” أن تشويه السوسيال واستعطاف المتابعين بهذه الفيديوهات هو تشويه وعداء للمجتمع السويدي ، وأن اتهام وتشوية السويد بالعنصرية حكمًا ظالمًا حيث أن قضايا السوسيال والأطفال تخضع لمعايير قانونية ، وهو ما يخالفه الرأي فيه  الكثير من صفحات ومجموعات على الفيسبوك وجدت من رأي صاحب موقع الكومبس  موقفاً انتهازي وظالم ,

وبين هذا الرأي وذاك ستظل مشكلة السوسيال مشكلة قانونية إنسانية إعلامية تحتاج الكثير من النقاش ، ولكن في ظل أن المشكلة تتركز في فئة  اجتماعية صغيرة على جانب المجتمع السويدي وهي الفئة المهاجرة المتضررة ، فلن يكون لها صدى قوي لدى السياسيين والإعلام السويدي الذي يهتم بنبض الشارع السويدي دون غيره.