تقرير : كل مهاجر الى السويد يعود عليها بفائدة اقتصادية تقارب 900 يورو سنويا
التقرير الذي نشر العام الماضي 2019 ، قد يكون إشارة لأهمية المهاجرين في دائرة نشاط الاقتصاد الأوروبي والسويدي في 2020 وتحديدا مع أزمة فيروس كورونا ، وما ترتب عليها من ركود اقتصادي متوقع ، وبالأرقام أكدت المنظمة العالمية للتعاون والتنمية الاقتصادية OECD أن أغلب البلدان التي تستقبل مهاجرين من بلدان أخرى تستفيد أقتصاديا من أستقبالها لهم، وأنهم ـ في الغالب ـ يمنحوها أكثر مما يأخذوا منها.
التقرير الذي درس التأثير الاقتصادي للمهاجرين على 27 من الدول الصناعية، بين أن كل مهاجر إلى السويد مثلا يعود بنفع على اقتصاد البلاد يعادل 896 يورو سنويا، ، وذلك بعد احتساب ما تنفقه الحكومة السويدية على نفقات دمج المهاجرين حتى يستطيعوا العمل وعوائلهم انفسهم وعوائلهم . . ويعتبر هذا من أدنى مستويات الفائدة الاقتصادية التي تجنيها البلدان الصناعية من تدفق اللاجئين.
فوجود 100 ألف لأجيء في السويد يتطلب أنتاج خدمات استهلاكية وتشغيلية ضخمة ، تؤدي لتشغيل عاملين و مؤسسات اقتصادية وخدمية وحكومية ، تؤدي لزيادة التشغيل والعمل وزيادة الإنتاج والدخل والأرباح . وتعود بالتالي بزيادة أرباح الشركات والمنتجين ، وزيادة في الضرائب والرسوم التي تقوم الحكومة السويدية بتحصيلها .
انه بمثابة إيجاد سوق كبير داخلي جديد نتيجة دخول المهاجرين …. وهذا ما يطلق عليه فوائد ما تحصله الدولة المستقبلة للمهاجرين …..بجانب أن الدول المستقبلة للمهاجرين مثل السويد تحصل على دعم دولي و أوربي لاستقبال المهاجرين ، فقد حصلت السويد سابقا على ما يقارب 3.5 مليارات كرونة من الاتحاد الأوروبي عام 2017 ،
ثم يبدأ جزء من هولاء اللاجئين المهاجرين الدخول لسوق العمل تدريجيا ، وتنقطع المساعدات أو تنخفض ، ويدفعون الضرائب للدولة ، فتزيد المكاسب والعوائد المالية للدولة ، كما أن يوجد 30 بالمائة من المشروعات والتجارة الخارجية لأشخاص من أصول مهاجرة ، تولد عوائد بالمليارات للضرائب السويدية ، وتعمل على تشغيل مليون ونصف مواطن ومقيم في السويد ، لذلك وفقا للتقرير فأن الهجرة واللجوء استثمار ناجح على المدى المتوسط والبعيد للدول الصناعية الغنية والقادرة على الإنتاج .
لكن التقارير تشير أن مشكلة موجات اللجوء الكبيرة ، تكون في قبول المجتمع لها ، وقدرة الاقتصاد والخدمات في الدولة على استيعاب هولاء المهاجرين بالمرحلة الأولى ، حتي لا يتسبب تدفق المهاجرين للضغط على مرافق وخدمات الدولة ، التعليمية والصحية والسكن والموصلات .. وغيرها !
وان كانت هذه الاختناقات تعمل على توليد الاستثمار والإنتاج في هذه الخدمات ..والمزيد من النشاط الاقتصادي المربح للمجتمع و الاقتصاد الوطني !
وأضاف التقرير المنظمة العالمية للتعاون والتنمية الاقتصادية يشير إلى أيضا أن متوسط الفائدة من كل مهاجر يصل السويد ويعمل تصل إلى 3283 يورو سنويا، وأن سويسرا هي من أكثر البلدان المستفيدة من الهجرة إليها أذ أن المهاجر يعود عليها بفائدة اقتصادية تصل إلى أربعة عشر ألف 545 يورو سنويا مع أحتساب ما تنفقه على نفقات المعونة للمهاجرين.
