تقرير جديد : بعض موظفو البلدية والسوسيال ومكتب العمل لا يجرؤون على التبليغ عن الجرائم في يوتبوري
أظهر تقريرُ جديد أ لمجلس بلدية يوتيبوري و نشره التلفزيون السويدي SVT اليوم أن الموظفين في بعض المؤسسات الحكومية في مناطق نفوذ شبكات الجريمة المنظمة في السويد لا يجرؤون على الإبلاغ عن الجرائم خوفاً من العمليات الانتقامية. حيث أن العصابات والعائلات الإجرامية تهدد الموظفين في بلدية يوتيبوري بشكل مباشر وغير مباشر وتجبرهم على الصمت.
و تم إجراء مقابلات مع حوالي 50 موظفاً في الدوائر الاجتماعية في يوتبوري، حيث يختار الموظفون ثقافة الصمت حيال الجرائم عندما يتعلق الأمر بجرائم المخدرات وغيرها. ويتضح من التقرير أن جزء كبير من هولاء الموظفين هم من أصول مهاجرة ايضا ً
وتقول آنا إكستروم التي أعدت التقرير وأجرت المقابلات ” إنها صورة مظلمة وكئيبة للغاية عندما يتعلق الأمر بجرائم بيع المخدرات في منطقتهم ويجب الإبلاغ عن ذلك فإنهم يحافظون على السرية وعدم تقديم البلاغات خوفاً من انتقام مرتكبي الجرائم”
وتضمن التقرير مقابلات مع عدد من موظفي بلدية يوتيبوري. وأظهر أن بعضهم يغضون البصر عندما تباع المخدرات علناً، وتخزن المخدرات والأسلحة في مساكن تابعة للبلدية ولا يجرؤون على الإبلاغ عن شكوكهم. وفق ما ذكرت صحيفة يوتيبوري بوستن.
وقالت إيكستروم انها تشعر بالصدمة من أن المشكلة لم تناقش من السياسيين وفي وسائل الإعلام. وأضافت “يجري التركيز غالباً فقط على ضعف الشرطة وضعف العقوبات القضائية ، دون تطرق لمسألة خوف الموظفين كشهود على الجرائم وصمتهم ”.
وكان تقرير سابق لـSVT تحدث عن ثقافة الصمت التي تنتشر في السويد و التي تسود بين الموظفين في مؤسسات اجتماعية حكومية سويدية خوفاً على أنفسهم وعائلاتهم.
ولفتت إيكستروم .. أن البيئة التي يعمل فيها الموظفون مخيفة وينتشر فيها التهديد حيث يقول الموظفون الذين شاركوا في الاستطلاعات دون الكشف عن هويتهم . إن التهديدات قد تكون من قبل اشخاص يلمحون للموظفين ويحذرون الموظفون بأنهم أفراد العصابات ويعرفون أين يعيش الموظف وأن لديه أطفالاً في المدرسة .
وكشف التثرير أيضاً أن الأطفال لا يحصلون دائماً على المساعدة التي يستحقونها بسبب أن موظفي البلدية والسوسيال ومكتب العمل يخشون لإبلاغ عن المشاكل التي قد تصل لهم وعن مخاوفهم أو طرح أسئلة على أولياء الأمور.
وقالت إيكستروم لا يمكن استمرار هذا الوضع يجب أن يتم معالجة هذا الوقع المؤلم والصادم من خلال عمل المؤسسات معا بعضها البعض لإيجاد حلول قانونية واجتماعية وقضائية لهذه المشكلة .
