تفاصيل القانون الجديد لوقف الاحتيال والغش بعلاوة الوالدين ونظام المساعدات في السويد
قانون جديد قدمته الحكومة السويدية لمواجهة الاحتيال والغش المتزايد من خلال علاوة الوالدين ، حيث يصل الاحتيال في علاوة الوالدين إلى حوالي 2 مليار كرونة سنويًا وفقًا لما أعلنته وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون.
والآن تسعى الحكومة السويدية لمواجهة ذلك من خلال مطالبة أصحاب العمل بالإبلاغ عن غياب الموظفين.
وبموجب القانون الجديد الذي قدمته الحكومة، يجب على أصحاب العمل إبلاغ مصلحة التأمينات العامة (Försäkringskassan) كل شهر عندما يكون موظفوهم في إجازة والدين أو في المنزل لرعاية طفل مريض (vab). الهدف من هذا القانون هو تقليص الاحتيال في المزايا المتعلقة بعلاوة الوالدين وبدل الوالدين المؤقت.
وقالت سفانتيسون: “إنه احتيال كبير جدًا. نقدر أنه يصل إلى حوالي 2 مليار كرونة سنويًا. يتعلق الأمر بالعمل والحصول على علاوة الوالدين على الرغم من أنه لا ينبغي عليك ذلك ، لا يمكنك أن تستلم مساعدات وأنت تعمل أو وانت تكذب”.
وتحتاج مصلحة التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) حاليًا إلى طلب المعلومات عن الأفراد، وهو ما تعتقد سفانتيسون أنه يستغرق وقتًا طويلاً للغاية. بموجب القانون الجديد، يجب على أصحاب العمل أيضًا الإبلاغ عن حالات الغياب الشهري ، مما يسهل الأمر على صندوق التأمين.
وأضافت سفانتيسون: “سيتم الآن تشغيل ذلك تلقائيًا، مما يسهل الأمر على الفروشكناكاسا. أعتقد أيضًا أن لها صفة الإلزام إذا كان هناك قانون معمول به”. كما أكدت سفانتيسون أن مشروع القانون جزء من عمل الحكومة ضد الاحتيال في الإعانات، حيث يعتقدون أن الغش في بدل الوالدين هو جزء أساسي من منظومة الاحتيال المنتشرة في كل السويد.
تأثير القانون على أصحاب العمل
بالنسبة لأصحاب العمل، سيعني القانون، إذا تم إقراره، زيادة العبء الإداري في البداية. وقالت سفانتيسون: “ولكن بمجرد أن تبدأ، فلن يكون الأمر كذلك حيث سيكون هناك نظام آلي تلقائي. والقاعدة الأساسية هي أنه يجب أن تنطبق على جميع أصحاب العمل، ولكن علينا أن ننظر فيما إذا كان ينبغي أن يكون هناك أي استثناءات”.
الجدول الزمني للتطبيق
من المقرر أن يتم عرض مشروع القانون على البرلمان في دورة خريف 2025 ، حيث تأمل الحكومة أن تتم الموافقة عليه خلال خريف هذا العام. وأضافت وزيرة المالية السويدية: “يجب أن يتم تطبيق ذلك في وقت مبكر من 1 يناير 2025، إذا سارت الأمور كما ينبغي”.
