مهاجرين في السويد يتحدثون عن صعوبة المعيشة في السويد

في ظل التضخم الذي وصل إلى 9% في شهر آب أغسطس، بات الناس يلمسون أثره على حياتهم اليومية في ظل ارتفاع كبير في الأسعار. يطال التجار الذين يشكون من التكاليف الباهظة والمستهلكين الذين أثقلهم حجم غلاء المواد الغذائية والاحتياجات الأخرى. الأمر الذي بات مرهقاً للأسر وذوي الدخل المنخفض. وكان البنك المركزي قد سبق وأشار إلى أن ارتفاع بعض الأسعار لا يتناسب مع التضخم وارتفاع نسبة الفائدة والتكاليف. في إشارة إلى الارتفاع غير المبرر أحياناً للأسعار.

فيما انتقد اتحاد الشركات التجارية سبينسكناتزليف، تلك الإشارة من البنك المركزي حين ذلك اعتبرها غير دقيقة. لكن وبغض النظر عما إذا كان ارتفاع الأسعار مناسباً أو غير مناسب، فإن زيارة واحدة إلى المحال التجارية باتت كافية لملاحظة الفرق في الأسعار بين بداية السنة الحالية ويومنا هذا.




في منزل عائلة محمد ومي في مالمو، يبدو أن موضوع غلاء الأسعار هو حديث الساعة حتى بالنسبة لابن الست سنوات فؤاد.
فؤاد أصر على التحدث إلى الراديو عن غلاء الأسعار ببراءة حتى لو اختلطت عليه الأسعار والعمولات، لكن والده محمد يرى أن ارتفاع الأسعار مفاجئ وغير مبرر أحياناً.




طبعاً هناك زيادة كبيرة في الأسعار، وارتفاع الفوائد في البنوك السويدية. ولذلك رفعت المحلات التجارية أسعار المواد، فالرز الذي كان سعر الخمسة كيلو 100 أصبح 170 كرون.
مي زوجته توافقه الرأي هي أيضاً فقد لاحظت الفارق الكبير بالأسعار.
وتضيف مي بشأن تضاعف الأسعار.
– الأسعار تتضاعف بشكل كبير، فأحاول حساب الفرق بين هذه السنة والسنة الماضية فتكون الزيادة الضعف أحياناً.
هناك غلاء مبرر وغلاء غير مبرر، بعد زيادة الأسعار هذه، نحن الموظفون، إذا ازداد الراتب كل عام 1000 كرون، لكن الأجارات قد تتزايد لتصبح 2000 كرونة في الشهر وبالتالي هذا الغلاء لن يتناسب مع زيادة الأسعار.




إذا إن التضخم في السويد، وكما سمعنا يترك أثره على مي ومحمد وحتى ابنهما فؤاد ذو السنوات الست يتحدث عن ارتفاع أسعار الحلوى والطعام. لكن كيف تظهر الأمور في عيون التاجر الذي يضطر لرفع الأسعار؟




أنا صلاح الدين كرزون، أعمل في مجال استيراد المواد الغذائية العربية.
تاجر الجملة صلاح الدين كرزون الذي يوزع للأسواق مواد غذائية عربية ويابانية مستوردة، حدثته عبر الهاتف، حيث كان في رحلة عمل داخل السويد يقول، إنه لم يعد قادراً على اعتماد نسبة الربح القديمة التي كانت عليه قبل التضخم، بل بات ربحه أقل وذلك حتى لا تتوقف أعماله.




لا يوجد قانون يحكم الأسعار، لكن المسألة بالدرجة الأولى مسألة أخلاقية. نحن نضيف في العادة نسبة معينة على المنتج لنغطي نفقاتنا وتكاليفنا. هناك ازدياد في أسعار الشحن وهبوط لسعر العملة السويدية مقارنة مع الدولار بشكل كبير ومع ذلك أصبحنا نضيف نسبة أقل مما كنا نضيفه في السابق.

وعلى هذا يبدو أن المستهلك والتاجر متضرران من الحال الذي تشهده الأسواق العالمية عامة والسويدية خاصة. وفي ظل هذا بإمكان المتضرر التوجه إلى السلطة التي تعنى بحماية المستهلك. هناك تعمل كريستينا ديفزت، اتصلت وسألتها عما إذا كانت السلطة تلقت شكاوى جراء الارتفاع بالأسعار، والذي يراه البعض غير مبرر.

لقد تلقينا عدداً قليلاً من الشكاوى بشكل عام حول زيادات الأسعار، على سبيل المثال، أسعار المواد الغذائية والكهرباء وحتى التدفئة، ولكني لست متأكدة من أن هذه الشكاوى تخص شركات محددة، لكنها بالعموم تعبر عن عدم رضا الناس عن الأسعار. وما هو رأي السلطة بارتفاع الأسعار من وجهة نظر المستهلك، أهو مناسب أم لا؟

ليس لدينا إحصائيات بهذا الشأن، لكن إذا أردت التخمين، أعتقد أن بإمكانك استبدال بعض المنتجات بأخرى، فإذا كانت اللحوم السويدية مرتفعة الثمن عموماً، يمكنك شراء منتجات أخرى أرخص قليلاً. عندما يتعلق الأمر بالخضروات قد لا تشتري المنتجات العضوية وعادة ما تكون أسعارها أغلى قليلاً. هل تراقب السلطة الأسعار في السوق، للنظر فيما إذا كانت مرتفعة بشكل كبير.

لا هناك أسعار حرة في السوق وإذا قامت شركة برفع الأسعار فإن الأمر متروك للمستهلكين ويمكنهم اختيار عدم شراء هذا المنتج أو ذاك، إذ ليس لدينا رؤية كاملة عن ارتفاع تكاليف التشغيل والكهرباء، وغيرها من أسباب رفع الأسعار، في ظل الحرب والوضع العالمي الاستثنائي، ولكن بالعموم الشركات واتحاد الصناعة يمكنهم الموازنة كي لا يفقدوا الزبائن ولكي تستمر أعمالهم.