تصدير 140 ألف سيارة مستعملة من السويد للخارج بهدف غسيل الأموال وتحقيق أرباح بالأسود

أكد قسم الاستخبارات في مصلحة الضرائب السويدية أن عمليات تصدير السيارات المستعملة من السويد شهدت ارتفاعاً كبيراً حيث تستعمل في بعض الأحيان كطريقة من المجرمين لغاية غسيل الأموال. حيث يشتري الأشخاص الذين لديهم أموال غير شرعية السيارات المستعملة ويشحنوها للخارج بمبالغ مالية قد تكون مثل مليون كرون سويدي ويستلمون ثمنها 9 ملايين كرون بخسارة مليون كرونة ولكنها تعود إليهم أموال شرعية !؟

وبحسب باتريك ليكيفيست مدير قسم الاستخبارات في المصلحة فإنه يبدو الأمر على أنه شخص اشترى شيئاً ما، إلا أنه في الحقيقة فقد سعى لغسيل أمواله.

من جانب أخر تستخدم تجارة السيارات المستعملة لتحقيق أرباح “بالأسود” أي خارج نظام الضرائب حسب يقوم المجرمون بشراء سيارات مستعملة في السويد ومن ثم بيعها خارج السويد  واستلام ثمنها نقدا!!! –ومن الصعب معرفة بكم باعها ، حيث يتم تقييم ذلك جزافياً ، ولا يمكن معرفة ا  مدى انتشار هذا الأمر،

إلا أنه بحسب القسم الاقتصادي في الإذاعة السويدية فإنه تمت إدانة أربعة أشخاص بتهمة غسيل الأموال عن طريق تصدير السيارات في العام الماضي كما يوجد أمثلة كثيرة مشابهة تمت إدانتها هذا العام الذي ينتظر أن يسجل رقماً قياسياً من حيث عدد السيارات التي تم تصديرها خارج السويد،

حيث يتجاوز العدد 140 ألف سيارة مستعملة بحسب هيئة تحليل معطيات المرور، وبحسب شركة كوفيدي إحدى كبرى الشركات المعنية ببيع السيارات المستعملة فإن أكثر الدول التي تم تصدير السيارات إليها كانت لتوانيا وبولندا وأستونيا، حيث ترى الشركة أن تراجع قيمة الكرونة يجعل السيارات السويدية رخيصة نسبياً في الخارج.