تحقيق الحكومة السويدية: برنامج العودة “350 ألف كرون للمهاجر” ولكنه لن يجذب المهاجرين!

أظهر تحقيق حكومي سويدي حول برنامج إعادة المهاجرين لبلادهم مقابل منحهم تعويضات مالية للتنازل عن الإقامة والجنسية السويدية.   أن زيادة الدعم المالي لتشجيع المهاجرين على العودة الطوعية وترك السويد نهائيًا مقابل المال لن يكون له تأثير كبير ، ولن يجد استجابة من المهاجرين في السويد إلا إذا أصبح التعويض 350 ألف كرون سويدي للشخص الواحد. وحتى مع هذا المبلغ، فمن المتوقع أن يغادر السويد 700 مهاجر سنويًا فقط، وهو عدد ضئيل لا يحقق هدف الحكومة ولا قيمة له.. وسوف يرهق ميزانية الدولة.

وعلقت الحكومة السويدية على نتائج التحقيق الحكومي بتشكيك من قبل وزيرة الهجرة في الحكومة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، وبانتقادات شديدة ورفض كامل من قبل حزب سفاريا ديموقراتنا، الذي علق في بيان له قائلاً: أن المحقق الحكومي فشل بشكل كامل. نحن بحاجة إلى مقترحات حقيقية تزيد من عودة المهاجرين لبلادهم بشكل كبير وسريع وفوري.

ووفقًا لإعلان نتائج التحقيق، ذكر التحقيق الحكومي الذي تسلمته الحكومة السويدية اليوم الأربعاء من المحقق يواكيم روست: أن برنامج الدفع المالي السخي الذي ستقدمه الحكومة للمهاجرين لمغادرة السويد والتنازل عن وثائقهم والعودة لبلادهم لن يكون له تأثير ملحوظ ولن تكون “خطوة مناسبة”. وقال إن مبلغ الدعم الذي يبلغ 10 آلاف كرون، يجب أن يرتفع إلى 350 ألف كرون ليحقق نتائج ملموسة، وهو ما قد يؤدي إلى عودة حوالي 700 شخص سنويًا. واعتبر أن الفائدة الاقتصادية من ذلك ستكون ضئيلة.

كما أشار المحقق إلى أن المساعدات الكبيرة قد تضر بعملية الاندماج لأنها ترسل رسالة إلى الفئات المستهدفة من الأصول المهاجر تقول لهم “أنتم غير سويديين” وأنت  “غير مرحب بك في السويد”.

في المقابل، انتقدت وزيرة الهجرة السويدية ورفضت كل ما أورده المحقق حول تأثير رفع الدعم المالي على الاندماج.

وقالت وزيرة الهجرة السويدية لدينا تجربة ناجحة مشابهة في الدنمارك حيث تم رفع المساعدات بشكل كبير وزاد عدد العائدين، معتبرة أنها مجرد فرضية أوردها المحقق.
وردًا على التكلفة المرتفعة لزيادة بدل العودة، قالت إن الحكومة ستوازن بين الجوانب المختلفة للعثور على أفضل دعم لمن يرغب في العودة الطوعية.”