وزارة الخارجية البولندية تتدخل لإعادة أربعة أطفال بولنديين سحبهم السوسيال السويدي
في تطور جديد، تدخلت وزارة الخارجية البولندية في قضية إعادة أطفال بولنديين إلى بلادهم بعد أن سحبتهم السلطات الاجتماعية السويدية (السوسيال) من عائلتهم في السويد. وأعلن وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، أنه يتابع القضية شخصيًا، واعتبر أن وزارة العدل البولندية مسؤولة بشكل مباشر عن إعادة هؤلاء الأطفال إلى بولندا.
تتعلق القضية التي أثارت الجدل في بولندا بأربعة أطفال بولنديين كانوا يعيشون مع والديهم في السويد، حيث تم أخذهم قسرًا من قبل السوسيال ووضعهم في دور رعاية مختلفة في السويد.
تعود القصة إلى عائلة بولندية، مكونة من الزوجين “روبرت وإيفا” وأطفالهما الأربعة، الذين هربوا من السويد إلى بولندا بعد تلقيهم إشعارًا من السوسيال حول سحب أطفالهم. قرر الزوجان العودة إلى بولندا وترك السويد، حيث كانوا يعيشون فيها منذ عدة سنوات.
وعلى الرغم من أن العائلة، التي يحمل جميع أفرادها الجنسية البولندية، نجحت في الوصول إلى بولندا واستقرت هناك لعدة أشهر، قررت الخدمات الاجتماعية السويدية ملاحقتهم في بولندا. حيث بدأت محكمة في مدينة أيكخو، بمحافظة يونشوبينغ جنوب السويد، إجراءات قضائية لنزع حضانة الأطفال من والديهم. وبناءً على حكم المحاكم السويدية، تم رفع قضية أمام القضاء البولندي، حيث حكم لصالح السوسيال السويدي وتم أخذ الأطفال بسبب اتهامات بالعنف الأسري والتربية السلطوية.
تم تنفيذ القرار من قبل السلطات البولندية، بناءً على اتفاقية مشتركة مع السويد لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم في البلدين، مما أدى إلى إعادة الأطفال إلى السويد ووضعهم في ثلاث أسر حاضنة مختلفة. ووفقًا للوالدين، تم منع الأطفال من التحدث باللغة البولندية، مما أثار انتقادات حادة في بولندا، حيث تم مقارنة الإجراءات بعملية “اختطاف”.
وأعلن وزير الخارجية البولندي أن وزارته تحقق بجدية في القضية، وفي كيفية سحب أطفال بولنديين من بلادهم وترحيلهم إلى السويد. وأوضح أن الوزارة بدأت التعاون مع وزارة العدل البولندية، التي تتحمل المسؤولية الرئيسية في هذه القضية. وأكدت الخارجية أن القضية معقدة وذات تداعيات دولية، مما يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الوزارتين لإجبار السويد على إعادة الأطفال إلى بولندا.
في الوقت نفسه، واجهت الحكومة البولندية انتقادات لعدم اتخاذها إجراءات فعالة لحماية الأطفال البولنديين. وتم توجيه الانتقادات بشكل خاص إلى وزير العدل البولندي، آدم بودنار، لعدم اتخاذه خطوات لإعادة الأطفال، مشيرًا إلى أن السويد لديها اختصاص حصري في هذه القضية. وقد انتقدت منظمة “أوردو يوريس” هذا القرار، معتبرة أن الحكومة البولندية يجب أن تبذل جهودًا أكبر لحماية مواطنيها، خاصة عندما يتعلق الأمر برفاهية الأطفال.
