بلاغ ضد وزيرة الخارجية السويدية إلى اللجنة الدستورية بعد شراءها أسهم شركة عسكرية

بعد كشف قسم الأخبار بالإذاعة السويدية (إيكوت) الأسبوع الماضي عن  شراء وزيرة الخارجية  أسهمًا في شركة تعمل كمورد لصناعات الدفاع العسكرية السويدية، قام حزب اليسار بإحالة القضية إلى اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي للتحقيق.

وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب اليسار، هوكان سفينلينك، إن الوزيرة السويدية شاركت في اتخاذ قرارات حول الصفقة وبالتالي هي تمتلك معلومات سرية استخدمتها في شراء أسهم الشركة العسكرية التي كانت مسؤولة عن الصفقة ، مما قد يؤثر على الثقة بها.

وفي مايو من العام الماضي، قامت  وزيرة الخارجية السويدية مالمر ستينرغارد، التي كانت تشغل منصب وزيرة الهجرة حينها، بشراء أسهم بقيمة تقارب 10,000 كرونا في شركة ميلدف السويدية، وهي أحد الموردين الرئيسيين لمعدات الدفاع، بما في ذلك تجهيزات تكنولوجيا المعلومات لعربات القتال من طراز 90. ثم ارتفعت أسعار الأسعم بسبب الصقثة وقفزت سعرها لأكثر من ثلاثة أضعاف

في ذلك الوقت، كان معلومًا أن السويد والدنمارك تخططان لشراء عربات وأسلحة عسكرية جديدة من نفس الطراز بقيمة 25 مليار كرونا. وبعد شهر واحد فقط من شراء الوزيرة للأسهم، شاركت في قرار حكومي يمنح الدفاع صلاحية شراء هذه العربات.

ومع ذلك، تصر الوزيرة، التي تشغل الآن منصب وزيرة الخارجية، على أنها لم ترتكب أي خطأ، مؤكدة أن القرار الحكومي لم يكن متعلقًا بشركة محددة، وأنها لم تكن تعلم أن الشركة العسكرية هي التي أصبحت مورداً هي نفسها التي أشترت فيعا أسهماً .