إلغاء اتفاق دبلن .. هل تتجه السويد وأوروبا نحو قانون أوروبي “أكثر إنسانية”؟
قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة ستحل محل اتفاق دبلن ، الذي أدت موجة اللجوء الكبرى قبل سنوات إلى تفجيره ووضعه خارج الخدمة. ما النقاط التي يرى مدافعون عن اللاجئين ضرورة تضمينها لأي ميثاق جديد لجعله “أكثر إنسانية”؟
ربع قرن تمكن فيه اتفاق دبلن، الذي عدل مرتين آخرها عام 2013، من الصمود قبل أن تشيعه موجة اللجوء الكبرى عام 2015 إلى صفحات التاريخ. لذلك قرر “الاتحاد الأوروبي وضع أولى النقاط لطرح ميثاق جديد بشأن الهجرة الأسبوع المقبل” حيث من المتوقع الإعلان عن نهاية اتفاق دبلن.
كريم الواسطي، عضو مجلس شؤون اللاجئين في ألمانيا، أكد أن دول الاتحاد ستتبنى نهجاً “أكثر إنسانية”. وفي معرض تصريحه قال: “قبل كل شيء يتعين على الاتحاد وقف محاربة دخول اللاجئين، أي وقف الاستثمار في تحصين الحدود والكف عن الكلام عن الخطط لإقامة معسكرات للبت بطلبات اللجوء خارج دول الاتحاد”.
ومن بين عيوب قانون اللجوء الأوروبي الحالي، حسب عضو مجلس شؤون اللاجئين في ألمانيا، هي “التفاوت الكبير” في نسبة الاعتراف بطالبي اللجوء من بلدان تشهد أزمات وحروب بين بلد أوروبي وآخر، وبالتالي “تفاوت” الأعباء التي تتحملها دول الاتحاد الـ 27 في ملف اللجوء. وقد أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية في كلمتها أمس إلى أن “الدول التي تفي بواجباتها القانونية والأخلاقية أو المعرضة للخطر أكثر من غيرها، سوف تحظى بتضامن الاتحاد الأوروبي بأكمله”.
يشار إلى أنه ولسنوات، اتهمت دول جنوب الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها إيطاليا واليونان بالدرجة الثانية إسبانيا ومالطا، بقية أعضاء التكتل بالافتقار إلى التضامن حيث ترفض دول عدة الحصول على حصة ثابتة من بضع عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط كل عام.
وتعتبر فيينا وبودابست وبراغ من بين العواصم التي تعارض إعادة توزيع إلزامية للحصص. وقد لعب تنامي الشعبوية اليمينية وتقدمها في مواقع السلطة في بلدان بعض بلدان شرق ووسط أوروبا في زيادة الهوة بين دول الاتحاد في ملف الهجرة.
كما شدد عضو مجلس شؤون اللاجئين في ألمانيا على ضرورة جعل قوانين الاتحاد الأوروبي فيما يخص حرية انتقال لاجئ معترف به من بلد إلى أخر لمتابعة الدراسة أو العمل أو لأوضاع عائلية. وحتى اليوم ليس بوسع اللاجئ الحاصل على الحماية الانتقال للإقامة في بلد أوروبي آخر إلا بعد الحصول على الجنسية.
كما ركز عضو مجلس شؤون اللاجئين في ألمانيا” على وجوب دفع الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء إلى الارتقاء إلى قيم الاتحاد في الحرية والمساواة وحقوق الإنسان. ويسوق هنا مثالين: “يزيد عدد سكان بولندا عن 40 مليوناً، ومع ذلك لا تستقبل إلا أعداداً قليلة جداً من اللاجئين، ومن دين معين. وتستقبل جمهورية التشيك بعض اللاجئين من دول معينة دون غيرها كروسيا وأوكرانيا، وترفض طالبي لجوء من بلدان تعيش أزمات لأنهم ينحدرون من قوميات معينة”.
وفي معرض حديث الباحث من مؤسسة Watch the Med محمد الكاشف مع “مهاجر نيوز” ناشد بضرورة “إشارك المجتمع المدني والاستماع لرأيه ودعم مبادراته”. ويستشهد الكاشف هنا بعدة مبادرة مثل From the Sea to the City. كما طالب بالكف عن النظر لمسألة الهجرة على أنها “أزمة” وعلى أنها “عابرة” ووجوب إيجاد حلول “مستدامة” لها.
رغم كل المطالبات الحقوقية، قد لا يرتقي الميثاق الجديد لمستوى التطلعات. فقد كشفت مسؤولة أوروبية قبل فترة عن أن المقترح الأولي للميثاق يتضمن “تشديد مراقبة الحدود الخارجية”، ولكن بعض النقاط المقترحة تطالب بـ”توفير سبل قانونية لدخول الاتحاد الأوروبي كلاجئ أو كعامل”.
