بعد إعادة 3 أطفال لعوائلهم الأصلية ” محامية السوسيال” ترفض وطالب بإعادة سحبهم من عوائلهم
بعد أن قام السوسيال بإعادة 3 أطفال لعوائلهم الأصلية في بلدية Älvsbyn بعد تحقيق خاص أثبت خطأ موظفين السوسيال في سحب الأطفال وتوقيف الموظفين عن العمل والتحقيق معهم ، ظهرت محامية السوسيال آن بيريستروم التي كانت ممثلة عن الأطفال وعملت على سحبهم من عائلتهم أمام المحاكم السويدية ، وانتقدت عودة الأطفال لعوائلهم – وقالت المحامية السابقة للأطفال إنهم لم يحصلوا على ممثل عام لهم قبل إعادتهم إلى والديهم ولم يسمع أحد رأي الأطفال !؟.
وكان بلدية Älvsbyn أوقفت عمل خمسة مشرفين اجتماعيين بعد الاشتباه بارتكابهم سوء السلوك الوظيفي حيث قاموا بالتلاعب بالتقارير لكي يتم سحب 3 أطفال من عوائلهم قسرياً بشكل خاطئ لمدة 3 سنوات. وقررت البلدية إعادة الأطفال إلى والديهم الأصليين.
ولكن محامية السوسيال المسؤولة سابقاً عن حقوق الأطفال رفضت إعادة الأطفال وقالت :- يجب على البلدية قبل إلغاء الرعاية القسرية إرسال طلب إلى المحكمة الإدارية لتعيين محام عام يمثل الطفل. غير أن بلدية Älvsbyn لم تفعل ذلك. وأضافت كيف يتم إعادة الأطفال وهم ليس لهم ممثل قانوني يتحدث عنهم وعن حقوقهم ويسمع رأيهم ويتأكد من سلامتهم ويتحدث نيابة عنهم ؟.
وقالت القاضية في المحكمة الإدارية فيكتوريا باكستروم “ هناك خلل قانوني في إعادة الأطفال لعوائلهم ، فلو اتبعت البلدية اللوائح، لكانت المحكمة الإدارية عينت محامية السوسيال آن بيريستروم ممثلة للأطفال، لأنها محاميتهم ومثّلت الأطفال في كل من المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية عندما استأنف الوالدان قرارات الرعاية القسرية. لكن هذا لم يحد على الإطلاق ولم يصل لنا طلب بذلك .. ”.
ووفقاً لقانون الخدمات الاجتماعية – سوسيال – ، لا يمكن للبلدية أن تقرر إنهاء الرعاية القسرية للأطفال حتى تتغير الظروف التي أدت إليها بطريقة دائمة وأساسية وذلك يحتاج لتحقيق جديد منفصل !.
وعلق رئيس الخدمات الاجتماعية في البلدية روبرت كورتينوفيس عن هذه الحالة قائلاً
“إن قرار إلغاء الرعاية القسرية وإعادة الأطفال الثلاثة إلى عوائلهم كان قراراً إدارياً سياسياً – وليس مسألة قانونية . ولهذا لم تتقدم البلدية بطلب إلى المحكمة الإدارية لتعيين ممثل محامي عام للأطفال الثلاثة – لكننا ربما نكون مخطئين هنا. ونحن بحاجة إلى التحقيق في ذلك .
