بسبب أزمة كورونا خفض الرواتب والعمل الجزئي إجراءات جديدة لتشغيل العاطلين
اقترحت قالت الحكومة السويدية مشروع قانون جديد بتخفيض الأجور والرواتب ، بجانب مشروع التوظيف بساعات عمل غير مكتملة ، و قدمت وزيرة المالية السويدية Magdalena Andersson اقتراحًا تشريعيًا جديدًا يعتمد على إعادة قواعد العمل الجزئي بالاتفاق مع أصحاب العمل والنقابات يتيح للشركات تقليل ساعات العمل للموظفين وخفض الراتب والأجور.
وقالت وزيرة المالية السويدية ، لقد خفضت الحكومة السويدية توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في السويد للمرة الثانية لعام 2020 ،بنسبة 0.3 نقطة مئوية بسبب فيروس كورونا . في الوقت نفسه ، سوف نبدأ في إصدار تشريع جديد بشأن ساعات العمل الأقصر وتخفيض الأجور للموظفين والعاملين لمنع خسارة المزيد من فرص العمل ، وهو يختلف عن قانون التسريح المؤقت المعمول به حاليا في ظل أزمة كورونا .
وهذا يعني أنه يتم تخفيض ساعات العمل والأجور ، سوف يشجع اصحاب العمل لتوظيف العاملين ، بسبب أنخفاض كلفة التشغيل ، و الاقتراح سيعزز القدرة التنافسية للشركات السويدية. في توظيف المزيد من العاطلين عن العمل أ ، وسوف يكون الحق لصاحب العمل في السويد بموجب التشريع الجديد بخفض الأجور ، وخفض ساعات العمل للموظفين الجدد وفقا للاتفاق يشمل الحد الادني من الاجور ،
ويجب مشاركة مذكرة ساعات العمل القصيرة بين الدولة والشركات والموظفين…..و الأمل هو أن هذا التغيير رغم انه قاسي ، ولكنه سيوفر المزيد من فرص العمل والوظائف السويدية….
وتؤكد وزيرة المالية السويدية – التشريعات الجديدة إنها وسيلة لحماية الوظائف في السويد ، وهي مطلب كبير من قبل العديد من الأطراف ، سواء من النقابات أو أرباب العمل. لقد كانت نقطة مهمة بالنسبة لنا .
