انفصل الزوجين في السويد ..فهرب الزوج بابنته خارج السويد ..والأم تطالب السلطات السويدية إعادة ابنتها !
تعتقد العديد من النساء المهاجرات أن مجرد حملهن الجنسية السويدية قد يكون كافياً للحصول على حقوق خاصة ضد الزوج عند الانفصال. قد يكون هذا صحيحًا، ولكن ليس خارج السويد!
وربما تكون حقوق المرأة في السويد مميزة، خاصة عندما تتعرض للاضطهاد. لكن في كثير من الحالات، لن تجد المرأة المنفصلة في السويد سوى القليل من الدعم لقضيتها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بهروب طليقها بطفلهما إلى خارج السويد وعودته إلى بلده الأصلي.
المشاكل العائلية والخلافات الحادة بين نسرين، المهاجرة الحاصلة على الجنسية السويدية، أدت إلى الطلاق والانفصال عن زوجها في السويد. طليقها، الأب، لا يريد لابنته أن تعيش مع أمها في المجتمع السويدي. فلجأ، بحسب نسرين، إلى “خطف” ابنتهما عندما كانت تبلغ من العمر عامين فقط، وهرب بها إلى السودان، حيث يقيم ويحمل جنسيته الأصلية، ومنع الأم من رؤيتها.
نسرين، أو “أم ريان” كما تحب أن يُطلق عليها، حصلت على الجنسية السويدية، وسارعت بعد حادثة الاختطاف (وفقا لقولها) إلى استصدار حكم عاجل من القضاء السوداني بأحقيتها في حضانة ابنتها. وحصلت على الحكم كحاضنة لأن الطفلة كانت أقل من 7 سنوات، مما يعني أنها تحت حضانة الأم.
لكنها قوبلت، كما تقول، بصعوبة في تنفيذ السلطات السودانية لحكم المحكمة واسترداد الطفلة من الأب. حيث يعيش الأب في مجتمع “قبلي” لا تمارس فيه الدولة السودانية السلطة الفعلية.
في الوقت نفسه، تواجه صعوبة مماثلة مع السلطات السويدية في إصدار عقوبة واضحة ومباشرة على الوالد لإجباره على إرجاع الطفلة من السودان إلى السويد.
محامي: إعادة الطفلة إلى السويد عملية معقدة!
يقول محامي الأم إن الجنسية الأصلية للطفلة هي السودانية، بينما جنسيتها السويدية مكتسبة. لذلك، فإن قدرة السلطات السويدية على استرجاع الفتاة معقدة، لأن الطفلة تُعتبر سودانية أولاً في السودان، ومن الصعب أن تطلب السويد جلب طفلة سودانية من بلدها، حتى وإن كانت تحمل الجنسية السويدية.
المحامي يوضح للمهاجرين الحاصلين على الجنسية السويدية أنه في حال امتلاك الشخص جنسيتين، فإن البلد الأقرب جغرافياً هو الأحق في حمايته عند مواجهة أزمات في بلد ثالث، وفقًا للقوانين الدولية. فإذا كنت سودانيًا أو من أي جنسية أخرى، وتحمل الجنسية السويدية وتعيش في السودان أو في بلدك الأصلي، فسيتم معاملتك على أساس جنسيتك الأصلية.
ويضيف المحامي: “في حالة نسرين، عليها أن تركز جهودها في إجراءات التنازل عن الجنسية السودانية لابنتها إذا كان ذلك ممكنًا. وفي حال نجاح ذلك، يمكن للسويد أن تضغط قانونيًا لاسترجاع الطفلة”.
كما يوضح أن تأخر السويد في حماية مواطنيها خارج السويد لا يعني إهمالها، بل يرتبط بحالة المهاجرين مزدوجي الجنسية، حيث توجد قوانين دولية معقدة تتعلق بحاملي الجنسيات المزدوجة.
نسرين تعاني من حالة نفسية صعبة
منذ حادثة الاختطاف، تمر نسرين بحالة نفسية صعبة وتحاول إيجاد مخرج لاسترجاع طفلتها، التي أصبحت الآن في السادسة من عمرها. خاصة بعد أن علمت أن عمة ابنتها تحبسها في المنزل وتمنعها من الذهاب إلى المدرسة، وتتعرض لمعاملة سيئة للغاية.
تقول نسرين: “طليقي لديه انتماء عشائري في السودان، مما يحول دون قدرة الشرطة السودانية على تنفيذ حكم المحكمة. ابنتي تحمل الجنسية السويدية، وهذا الأمر يحبطني بعد أن فوجئت بتساهل السلطات السويدية في إجبار طليقي على إعادة ابنتي”.
وتضيف بأسف: “ما جدوى حصولي على الجنسية السويدية إذا لم تقف السويد إلى جانبي؟”
نسرين ناشدت السلطات السويدية، ودعت رئيس الوزراء السويدي إلى التدخل سريعاً لإخراج ابنتها من “جحيم” المعاملة اللاإنسانية التي تتلقاها في السودان: “ريان طفلة سويدية، وكونها ولدت في السويد، أناشد الملك أيضًا بالتدخل لإنهاء معاناتي كأم لم تر ابنتها منذ خمس سنوات بسبب الظلم”.
*”إشكالية الجنسية المكتسبة”
السويد تقدم خدمات اجتماعية عديدة لمواطنيها، وتمنحهم شعورًا بالحماية في الداخل والخارج. لكن في حال حمل الشخص لجنسيتين، تصبح الأمور معقدة عند حدوث طارئ خارج الأراضي السويدية، كما يقول ناصر محمود من دائرة الشؤون الاجتماعية (السوسيال) في بلدية ستوكهولم.
ويضيف: “عادة ما تبذل السويد كل جهدها مع السلطات الخارجية لمساعدة مواطنيها. لكن الصعوبة تكمن في حالة أن تكون الجنسية الأم غير سويدية، كما في حالة نسرين. بالنسبة لقضية اختطاف الطفلة، ترى السلطات السويدية أن جنسيتها السودانية تحول دون اعتبارها مخطوفة في بلدها الأم، حتى لو كانت الأم تحمل حق الحضانة في السويد”.
“نسرين: السفارة السودانية لا تساعدني”
مع محاولات نسرين الحثيثة لاسترجاع ابنتها إلى السويد، لجأت إلى السفارة السودانية في ستوكهولم لإيجاد حل يمكن من خلاله تنفيذ الشرطة السودانية لحكم المحكمة.
وتقول: “توصلت إلى قرار يقضي بالتنازل عن الجنسية السودانية لابنتي واحتفاظها بالسويدية فقط، لكن السفارة السودانية لا تساعدني في هذا الشأن وتقول إن الأمر متعلق بموافقة الأب في السودان، وأنا متأكدة من ضلوع طليقي في عرقلة هذا الإجراء”.
