الوظائف في الشرطة والأمن والجيش قد تتطلب فحصاً مشدداً على السويديين حاملي الجنسية المزدوجة
أعلن وزير العدل جونر سترومر حزب المحافظين في مؤتمر صحفي بالتعاون مع جهاز المخابرات السويدي عن رغبة السلطات الأمنية في تشديد إجراءات التحقق من الأمان عند تقديم الأشخاص الحاصلين على جنسية مزدوجة مثل السويديين من أصول مهاجرة ، أو الذين لديهم ارتباطات أخرى بالخارج عند تقديمهم للحصول على وظائف تندرج تحت التصنيف الأمني كوظائف الشرطة على سبيل المثال.
في الوقت نفسه تشكل الحكومة لجنة تحقيق حول هذه المسألة. وفقا لوكالة الأنباء السويدية تي تي جاء ذلك في ضوء التهديد الذي يشكله تدخل الدول الأجنبية في السويد حيث أكدت مديرة الاستخبارات السويدية سيبو شارلوت فونيسون خلال المؤتمر الصحفي بأن الدول الاستبدادية مثل روسيا والصين وإيران تتحرك بشكل متزايد وعدواني.
مقترحات جهاز الأمن السويدي قد تعرضت لانتقادات سابقة بما في ذلك من عضو الاشتراكي الديموقراطي أردلان شيكرابي. الذي يرى بأن هذا الأمر قد يؤثر بشكل كبير على مجموعة المواطنين الإيرانيين السويديين لأنه ليس من الممكن إلغاء جنسيتهم الإيرانية.
وزير العدل جونر سترومر في المؤتمر الصحفي أكد بأن الجنسية المزدوجة هي عامل يؤخذ بالفعل بالاعتبار في إجراءات التحقق الأمنية. ولكنه أشار إلى أن الإرشادات يجب أن تصبح أكثر وضوحا. ستقوم اللجنة بدراسة المعلومات التي يجب أن تكون متضمنة في أساس إجراءات التحقق الأمني.
وما إذا كان بالإمكان الطعن في القرار الذي لا يمكن الطعن فيه في الوقت الحالي، بالإضافة إلى ذلك تريد الحكومة التحقيق في كيفية توقيف موظف حكومي لم يتمكن من اجتياز الفحص الأمني المتعلق بوظيفته. من المقرر أن يتم تقديم تقرير اللجنة النهائي في أغسطس/ آب 2024.
